أعضاء من اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية يناقشون مغادرةالحكومة

ناقش أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس، مسألة الخروج من الحكومة، على ضوء المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا، والمتمثلة في فوز محمد الشيخ بيد الله، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، الذي اخترق الأغلبية الحكومية، وتمكن من استقطاب أصوات مستشاري فرق الأغلبية.
وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب طالبوا قيادة الحزب بخروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة، معتبرين ذلك أمرا طبيعيا كرد فعل على ماجرى، فيما اعتبر أغلب المشاركين أن خروج حزبهم من الحكومة ليس بيد اللجنة المركزية أو قيادة الحزب، ولكن بيد المؤتمر العام، الذي كان وضع خارطة الطريق للعمل سوية مع الحلفاء، منذ عهد حكومة التناوب التوافقي، بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، عام 1998.
وأوضحت نفس المصادر أن أغلب أعضاء اللجنة المركزية عارضوا فكرة خروج الحزب من الحكومة، بدعوى أن التقدم والاشتراكية سيعزل نفسه عن باقي الحلفاء، ولن يكمل ما بدأه من إصلاحات جوهرية، قطعت مع ممارسة الماضي، وساهمت في اتجاه ترسيخ الديمقراطية.
وأكدت المصادر أن الصوت الغالب في اللجنة المركزية ركز على ضرورة الاستمرار في الحكومة، لكن على أساس إجراء مشاورات مع باقي مكوناتها لمناقشة مستجدات الوضع السياسي الحالي، لتعزيز موقع الأغلبية الحكومية، في مواجهة منافسة شرسة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة.
ونفى إسماعيل العلوي، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل”المساء” أن تكون اللجنة المركزية قد فوضت للديوان السياسي أمر إجراء المشاورات مع الحلفاء للخروج من الحكومة، مؤكدا استمرار التقدم والاشتراكية ضمن الفريق الحكومي الحالي، الذي يقوده عباس الفاسي الوزير الأول.
وقال العلوي إن اللجنة المركزية للحزب فوضت للديوان السياسي مسألة إجراء مباحثات مع الحلفاء لتقييم مرحلة الانتخابات المارطونية، وتبادل وجهات النظر حيال الانزلاقات التي وقعت، على حد قوله، دون أن يقدم التفاصيل، مشيرا إلى أن الحزب سيصدر بلاغا في الموضوع.
وفي سياق متصل، صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على التقرير السياسي الذي قدمه العلوي، حيث صوت عليه أغلبية الحاضرين، وامتنع عن التصويت 7 أفراد.
وكان العلوي كال تهما لحزب الأصالة والمعاصرة، متهما إياه بأنه ساهم في تشتيت الخريطة الحزبية، بالارتكاز على أساليب مخالفة للممارسة الديمقراطية، بالادعاء أنه قريب من الدوائر العليا، وهذا ما يهدد استقرار البلاد، على حد قوله.
واتهم العلوي ممثلي السلطة الترابية في بعض المناطق بإفساد العملية الانتخابية على طريقة ما كان يقع في عقد السبعينيات، بهدف دعم مرشح ضد آخر، مشيرا إلى أن الحزب الجديد لم يتوان بدوره عن استعمال الأساليب القديمة، في حين كان يدعي أنه أتى لمنح المصداقية، حيث لم يتردد في تزكية بعض المفسدين في العديد من المناطق، قائلا بهذا الخصوص «لا يعدو أن يكون الاعتراف بذلك، من خلال الإقرار بأن بعضا من المرشحين فازوا في الانتخابات باستعمال أموال مدنسة آتية من التهريب، وتجارة المخدرات، ومن وسائل غير مشروعة أخرى، سوى عملية تواصلية تهدف إلى در الرماد في الأعين، وتزكي قيمة التناقضات، والالتباسات المقصودة بمثل هذا التصريح»، مضيفا أن وجود مثل هؤلاء المفسدين في الهيئات المنتخبة يهدد استقرار البلاد.