الأغلبية الحكومية تحسم اليوم في مرشحها لرئاسة مجلس المستشارين

تخوف من تصدعها لوجود رغبة لدى الاستقلال في منافسة الأحرار

لم تتمكن الأغلبية الحكومية، في اجتماع عقدته مساء الجمعة الماضي بالرباط، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، من حسم موقفها بشأن مرشحها للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين، الذي سيعقد جلسة انتخاب هياكله الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، قرروا استشارة فرقهم النيابية، من أجل الاتفاق على المستشار الذي سيمثلهم، حيث تباينت مواقفهم بين الداعي إلى دعم مرشح وحيد للأغلبية الحكومية في الدور الأول، وبين الراغب في ترشيح اثنين من الأغلبية، وحسم الاتجاه في الدور الثاني بالنسبة لمن حصل على أغلبية الأصوات، في مواجهة مرشح المعارضة، محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضحت نفس المصادر أن حزب الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي، عبر عن رغبته في أن يرشح أحد مستشاريه، محجمة عن الإفصاح عن اسمه، ومؤكدة أن حزب الاستقلال احتل مرتبة متقدمة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، ويتوفر على المرتبة الأولى من حيث عدد المستشارين الذين وقعوا للفريق النيابي، وبذلك يستحق أن يرأس الغرفة الثانية، على حد تعبير نفس المصادر، مقابل رئاسة التجمع الوطني للأحرار مجلس النواب، في شخص رئيسه مصطفى المنصوري.
وأكدت المصادر أن حزب الاستقلال لم يتخذ بعد موقفا نهائيا حيال ترشح محمد الشيخ بيد الله، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، لكن نفس المصادر أكدت أن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب عبروا عن رفضهم التصويت لفائدة المعارضة، وهو ما سيكون قد نقله نفس الأعضاء لعباس الفاسي، أمس الأحد، في اجتماع حزبي مغلق.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصادر أن حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية أعلنا بصفة رسمية لعباس الفاسي، في اجتماع الجمعة الماضي، دعمهما لمرشح الأغلبية الحكومية، مهما كان انتماؤه الحزبي، انسجاما مع قناعتهما في الحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية، مبرزة أن الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية أكدا للفاسي أنهما دائما يضعان مرشح الكتلة في المرتبة الأولى، ومرشح الأغلبية في المرتبة الثانية، معلنين رفضهما دعم أي ترشيح من خارج الأغلبية الحكومية.
وبينما ينتظر التجمع الوطني للأحرار دعم الأغلبية الحكومية للمعطي بن قدور، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، لم يعلن حزب الحركة الشعبية عن موقف واضح إزاء عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، حيث قالت مصادر نيابية إنه توجد لدى مستشاري الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية تباينات بين من يريد دعم مرشح الأغلبية، وبالضبط بن قدور، وبين من يسعى إلى دعم أي مرشح للأغلبية، ومن يريد التصويت لبيد الله، مرشح المعارضة.
وفي هذا السياق، قال المعطي بن قدور، ل«المساء» إن اجتماع الأغلبية ليوم الجمعة الماضي لم يخرج إلا بنتيجة واحدة، هي عودة الأمناء العامين إلى الفرق النيابية للاستشارة معها، وعقد اجتماع يوم الاثنين للحسم في موقف مرشح الأغلبية الحكومية.
وبشأن ما إذا كانت الأغلبية الحكومية، ستصوت لفائدة بيد الله، قال بن قدور: «سيكون غير منطقي أن تصبح الأغلبية معارضة، وإلا ما معنى الحكومة»، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية أعلنت في السابق عن دعم مرشحها، وعرفت أن بن قدور, عن حزب التجمع الوطني للأحرار. هو من سيترشح، وبالتالي مفروض في الأغلبية الحكومية الحرص على تماسكها كما في جميع الديمقراطيات.
وقال بن قدور إنه أجرى اتصالا مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، الذين أكدوا له دعمهم لمرشح الأغلبية، معربا عن أمله في أن يلتف مستشارو فرق الأغلبية للتصويت لفائدته مهما كانت المبررات التي تطلق بين الفينة والأخرى حيال ترشيح المستشار بيد الله.