غليان حكومي وانتفاضات حزبية تهدد حكومة عباس

كاريكاتير سعد جلال
تشهد الساحة السياسية مخاضا متتاليا وجارفا من جانب عدد من الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة الحالية التي يشرف على تصريف أمورها الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي . ""
وقد شكل انتخاب بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة و لمعاصرة المعارض رئيسا لمجلس المستشارين النقطة التي أفاضت ولا تزال تفيض كأس الحكومة المر . فقد "نجحت" المعارضة في تشتيت صفوف الأغلبية وتمكنت من التقاط أصوات من قلب الأغلبية ، بل ومن عند عصبها " الاستقلال و الإتحاد " ليتمكن بيد الله من الظفر بمنصب رئيس مجلس المستشارين بدعم من المعارضة ومساندة قيمة من الأغلبية .
وقد عاين الحضور أسماء وازنة و قيادات من الأغلبية تعبر عن سعادتها و انشراحها بعد فوز الشيخ .
و انت أولى تبعات هذا المسلسل الجديد من التخبط والالتباس السياسي تلويح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار " مع وقف التنفيذ " مصطفى المنصوري بالانسحاب من الحكومة وسحب البساط من جديد من تحت أقدام صلاح الدين مزوار الذي لم تدم ثورته سوى أيام معدودات حتى انقلبت عليه وانقلب عليه الخوارج السابقون .
وانضافت إلى الانتفاضة التجمعية صرخة مدوية من التحالف الاشتراكي تدعو إلى استقالة حكومة عباس الفاسي ما دام المشهد السياسي الحكومي أصبح غارقا في العبث و الغموض واللاتوافق ، داعيا إلى بناء جديد للحكومة على أساس هوياتي منطقي .
للإشارة فالتحالف الاشتراكي يضم أحزاب التقدم و الإشتراكية المشارك في الحكومة بمقعدين ، إضافة إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب العمال .
حزب الإتحاد الاشتراكي الذي تتأهب عدد من قواه إلى تعبئة مناضلي الحزب من أجل الحسم في مسألة مغادرة الحكومة خلال الدورة المقبلة للحزب انطلاقا من الاحتباس السياسي السائد وانسجاما مع مقررات المؤتمر ، يسعى إلى إيجاد " مشجب " يعلق عليه قراره المحتمل بالتطليق للشقاق من الحكومة ، فراحت صحافته تعرض خرجات أحزاب الأغلبية المهددة بالخروج إلى المعارضة و بالبنط العريض في وقت لم يعد الحزب قادرا على أن ينتج هكذا مواقف و قرارات ، وصار المجلس الحكومي المنعقد مؤخرا مسرحا لكاتبه الأول للاحتجاج على وزير المالية والوزير الأول لعدم كفاية الموارد المالية المرصودة في ميزانية السنة القادمة لتأهيل قطاع القضاء ، و بالتالي عرقلة الجهود المبذولة لإصلاحه ؟
فيما بات حزب الحركة الشعبية يتصيد الفرص من أجل توسيع مشاركته في الحكومة خلال اي تعديل وزاري مرتقب ، وهو لا يكترث إطلاقا بالأغلبية و لا بالتضامن الحكومي ما دام قد صوت لصالح بيد الله و لا تخجل قيادته من ترديد ذلك .
في خضم كل هذا ، يلوذ عباس الفاسي الوزير الأول بالصمت ، ويبدو غير قادر على ضبط أغلبيته والتنسيق بين مكوناتها لتوحيد مواقفها و الإتفاق على اختياراتها ، والذي لم يداوم على الاجتماع بأغلبيته ، و لم يحسن تدبير أمر انتخاب رئيس لمجلس المستشارين كان مفترضا أن يؤول منصبه إلى مرشح الأغلبية .
كل هذه المؤشرات تحيل على بوادر نشوء أزمة سياسية حكومية تتشعب ارتباطاتها و مساراتها ، و لن تنتهي إلا بإعادة ترتيب المواقع من جديد بين أحزاب الأغلبية و المعارضة ، و فتح المجال لكل حزب لاختيار الموقع الذي يناسبه للقطع مع الميوعة واللهو السياسي الذي تعيشه الحياة الحزبية ومعها الجهاز الحكومي ، و بالتالي الحاجة إلى إجراء تعديل وزاري موسع يفي بالغرض السياسي المأمول و يضمن للحكومة السند الذي يمكنها من تمرير القانون المالي و مواجهة الاستحقاقات القادمة ، وكذا الشروع في إعادة الثقة تدريجيا إلى المواطنين حول الشأن السياسي و ما يتصل به من سلوكات و ممارسات و مواقف .