اللاّحَدَث «وَما كاين وَالُو»

انتبهت جمعية تواكب طُرق وصيغ صرف المال العام (فلوس الشعب) ما دام هذا الأخير (المال) يتيما لا يجد من يحميه إلى أن ملايير السنتيمات تُصرف سنويا على مخلوق هُلاَمي اسمه مجلس المستشارين، وهو عبارة عن غرفة يكتريها البعض خلال ولاية أو «ويلات» تشريعية، ويؤدي الشعب فاتورات الكراء المُتراكمة، مُكرها، في انتظار أن يستوعب الناس مبنى ومعنى هذه الغرف المنصوبة بْلاَسَاسْ، بْلاَ رْكَايزْ، فوق سطوح «مؤسسة» بدون عنوان كيسَمّيوْها «الديمقراطية».
دَابَا ما بْقاتْشْ كافْيانا «الفاكتورات» الحارقة ديال الماء والضوء والتمدرس المشكوك في أمره والصحة المريضة، العليلة المعتلة، فأضافوا إليها «فاكتورات» الغرفتين اللتين يتسلل من سقفيهما صَهْد الصيف القاحل والخريف السياسي وتباشير شتاء.
إننا نعيش عصر «اللاحدث» ما كَاين وَالُو، فحين يغرقنا التلفزيون وكل وسائل الإعلام الرسمي الأخرى (والشعب اللّي كيخلص الفاكتورة ديال هاذ الإعلام بحال فاكتورات الغُرفتين) بمواد «دسمة» حول الاستحقاقات الانتخابية التي لا تجد لدينا قابلية لاستيعابها، ولا تشكل بالنسبة إلى المغاربة حدثا يوقظ فيهم شهية متابعة أطوار عمليات استشارية لا يُستشار فيها أحد.
تحت سماوات أخرى، الانتخابات عندها قيمة كبيرة وتعتبر طقسا سياسيا يتحول إلى خبز يومي للمواطن الواعي بأن صوته عَنْدُو وزن، سواء تعلق الأمر بتصويت إيجابي أو تصويت عقابي.
والجميل أننا بلد لا يعاقب أحدا مهما بلغت درجة جرمه وجنايته في حق هذا الشعب. والأجمل من كل هذا وذاك هو ذلك الشعور الشعبي المتأصل بأن اللّعبة محسومة من الأساس، وأن الانتخاب أضحى نوعا من التّعيين المُعَدِّ سَلَفا في إطار السياسة الوقائية. السلطة عندنا مَا خَصْها مفاجآت، كتضبط أمور النتائج قبل خروجها من فَرَّان صناديق الاقتراع، وكتصوّت بالنيابة والوكالة عن حامل بطاقة التصويت رفعا لكل التباس وتفاديا للخطأ. راها الديمقراطية على الطريقة المحلية وأجرك
على الله.
تحت سماوات أخرى، تسمى هذه العملية «وصاية» و«حجْر» و«احتقار» و«تسفيه» لذكاء المواطن. وعندنا، لا يتعلق الأمر سوى ب«رعاية» و«توصية» وضمان «استمرارية» «المؤسسات» والوقاية من «المفاجآت» غير السّارَّاتْ، ما دامت الديمقراطية في صيغتها المحلية، والتي تراعي «الخصوصية المغربية»، لا تنبع من القواعد. لهذه الأسباب، اختاروا «الديمقراطية المحروسة» وخصهم يحضِيوْ «الديمقراطية» ديالهم ويحَرْسُوهَا ويخافُوا عليها من عيون الحُسّاد والمشاغبين، عوض الديمقراطية المتعارف على قيمها عالميا (هاذ الديمقراطية ما تصلحش وما خداماش ليهم).
وحتّى وسائل الإعلام الرسمي، من إذاعة وتلفزة ووكالة للأنباء، تحولت في المواسم الانتخابية، وحتى خارج تلك المواسم، إلى خصم وحكم في نفس الوقت، تقوم بتغييب أصوات بعض الفرقاء السياسيين وتلميع الموالين وعرضهم على الشاشات، بصفتهم فرسانا جُدداً، فيما توزع على الآخرين صكوك الإدانة والتجريم.
يَاكْ شَفْتُو وتَبّعْتُو الأجواء العجائبية التي دارت بها عجلة انتخابات الغرفة الثانية، والتي «اختلط فيها الحابل بالنّابل»، ومع ذلك لا يتردد رواد «الديمقراطية» «بالْعَطرِيّة» المحلية في التحذير من كون المقاطعة والعزوف الشعبي عن الانخراط في «اللعبة» السياسية هو أقصر طريق نحو «العدمية» و«المغامرة» و«المقامرة» بمصير البلاد والعباد.
هناك، دون شك، منطق سياسي لما يقع ويحدث، إذ إن منطق العبث يقود إلى الفناء والهلاك، أما إذا كان الهدف من هذه التفاعلات الكيميائية، التي يتم إحداثها في الجسم السياسي الوطني، هو تمييع اللعبة وتصنيف «أولاد عبد الواحد على أنهم كلهم واحد».. بما يحمله ذلك من معاني التبخيس والتحقير، فإن فاتورة هذا العبث سيؤديها، مرة أخرى، ذلك المواطن اللامبالي الذي غسل يديه ونفضهما من «الشأن السياسي الذي هو في نهاية المطاف «شأن عام» ليس نجاحه أو فشله حكرا على أحد. أليس هذا هو الظلم بعينه؟