معتقلون في شبكة التهجير السري يقاضون مسؤولين في «الديستي»

باشر ستة معتقلين في شبكة التهجير السري بطنجة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمقاضاة مسؤولين في جهاز «الديستي»، حيث تم وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبر البريد المضمون يتهمون فيها هذين المسؤولين بممارسة التعذيب عليهم وإرغامهم على التوقيع على محاضر لا تعكس حقيقة ما صرحوا به.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتجرؤ فيها معتقلون، مروا من معتقل تمارة حيث مقر مديرية حماية التراب الوطني «الديستي»، على رفع دعوى قضائية ضد المحققين الذين باشروا أطوار التحقيق معهم، علما بأن المغرب سبق له أن صادق مؤخرا على اتفاقية مناهضة التعذيب. وقد قرر كل من نورالدين الساهل والناهي محمد وأوشن محمد والعطار مصطفى، المعتقلين بالسجن المدني عين السبع بالدار البيضاء، رفع هذا التحدي بعد أن تعرفوا على هويتي المسؤولين الأمنين بهذا الجهاز، واللذين يشغل أحدهما منصب عميد إقليمي بينما يشغل الآخر منصب مراقب عام بنفس الجهاز. ويبرر هؤلاء المعتقلون، المتواجدون حاليا بالسجن المحلي عكاشة بعين السبع، إقدامهم على هذه الخطوة بكون المحاضر التي يحاكمون على إثرها، والتي وقعها ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنجزها هذان المسؤولان اللذان كانا يرغمانهم، تحت التعذيب، على التصريح بأسماء رجال أمن وجمارك قصد توريطهم في هذا الملف. وتشير رسالة خطية تحمل توقيعات هؤلاء المعتقلين، حصلت «السماء» على نسخة منها، إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نورد الدين داحن أمضى 10 دقائق مع كل متهم ضمن هذه الشبكة، البالغ عدد عناصرها 62 عنصرا، وبعد ذلك «قام بإحالة الملف على النيابة العامة بنفس التهمة التي دونتها الفرقة الوطنية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الخروقات التي شابت الملف». وتشير الرسالة الى أن «قاضي التحقيق لم يأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تقدم بها المعتقلون والتي تدحض تماما ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية، مثل الشكايات المتعلقة بالاختفاء والاستدعاءات لرجال الأمن بتاريخها وساعاتها. وهناك من المعتقلين -تضيف الرسالة- من صرح بأنه قام بالتهجير السري سنة 2003 مع العلم بأنه كان معتقلا في ذلك التاريخ. وتشير الرسالة إلى أن سبب هذه التصريحات المتناقضة هو التعذيب الذي كان يمارس على المعتقلين من أجل الاعتراف بوقائع غير صحيحة. وتكشف الرسالة أن أحد المتابعين، وهو يقيم بإيطاليا، تسبب التعذيب الذي مورس عليه، من طرف أحد المسؤولين الأمنين ممن تم وضع شكاية ضدهما قصد مقاضاتهما، في حصول عجز له على مستوى يده اليمنى.