«الديستي» تطلب من معتقل في شبكة الهجرة السرية تكذيب ما نشر في المساء

تم وضعه ب«الكاشو» عقابا له على شهادة برأت رجال الأمن المتابعين

تم إخضاع أحد المعتقلين ضمن شبكة التهجير السري بطنجة الموجود بالسجن المدني عين السبع عكاشة بالدار البيضاء للعزلة الانفرادية عقب نشر شهادة له عبر جريدة «المساء» يبرئ من خلالها عددا من رجال الأمن المتابعين في هذا الملف المقرر أن تبت فيه جنايات الدار البيضاء يوم 19 نونبر الجاري. وكشفت مصادر مقربة من المعتقلين أن شخصين بزي مدني حلا حوالي الساعة السادسة من مساء أول أمس الخميس بالزنزانة التي يوجد فيها المعتقل محمد أوشن وقدما له ورقة وطلبا منه تكذيب كل ما جاء في المقال الذي ورد بجريدة «المساء» ليوم الأربعاء الأخير والمعنون ب«مسؤول بجهاز الديستي سعى جاهدا إلى توريط وزراء في شبكة التهجير السري». واتهمت شهادة محمد أوشن، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أحد مسؤولي جهاز «الديستي» الذي يشغل منصب عميد مركزي بأنه سعى جاهدا إلى توريط عدد من المسؤولين الكبار بأجهزة الدولة من بينهم وزراء في حكومة عباس الفاسي، حيث خاطبه قائلا: «أنا أولدي أوشن ماعندي ماندير بيك أنا كيخصني البوليس أولا شي وزير أولا كولونيل». وأمام رفض هذا المعتقل التوقيع على الورقة التي تضمنت التكذيب المشار إليه تم وضعه رهن العزلة الانفرادية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إخضاع هذا المعتقل للحبس الانفرادي بعد أن أقدم رفقة معتقلين آخرين ضمن نفس الملف على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء عبر البريد المضمون يطلبون من خلاها تحريك المتابعة في حق مسؤولين بجهاز «الديستي» بدعوى تعريضهم للتعذيب داخل معتقل تمارة وإرغامهم على الإدلاء بتصريحات تحت التعذيب والإكراه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رد الفعل الذي قام به جهاز «الديستي» إزاء الشهادات التي عبر عنها هؤلاء المعتقلون قبيل بدء محاكمتهم كان دافعه الأساسي هو الضغط على المعتقلين وثنيهم عن عدم الذهاب بعيدا في موضوع المتابعة والتحدي الذي رفعوه في وجه جهاز «الديستي»، حيث إنه لم يسبق لأي معتقل زار معتقل تمارة التابع لمديرية المحافظة على التراب الوطني أن تجرأ وطالب بإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب.
كما أن هذه الضجة التي أثارها أمنيو معتقل تمارة إزاء أفراد شبكة الهجرة السرية بطنجة هي كشفهم عن جوانب عن أطوار البحث والتحقيق داخل معتقل تمارة قبل الشروع في المحاكمة، وهو ما يخرق القاعدة التي ألفها هذا الجهاز بحيث إنه هو من يتولى حقيقة عملية البحث والتقصي، في حين يقتصر دور الفرقة الوطنية على إعادة رقن ما يتوصل إليه عناصر هذا الجهاز ويبقى دور مؤسسة قاضي التحقيق هو تزكية ما ورد محاضر الفرقة الوطنية.
مثار فورة رجال عبد اللطيف الحموشي إزاء هؤلاء المعتقلين تعود أيضا إلى كون عدد من رجال الأمن الذين وردت أسماؤهم ضمن هذا الملف تمت تبرئتهم عند مثولهم أمام قاضي التحقيق، إلى جانب أن بعض المعتقلين كشفوا أن ابن أحد المسؤولين ممن تولوا التحقيق في هذا الملف كان يشتغل بميناء طنجة وتم إعفاؤه قبيل تحريك المتابعة.