ترحيل «مفاجئ» لمعتقلي شبكة التهجير السري من سجن عكاشة إلى المحمدية

في تطور جديد لما بات يعرف بملف معتقلي «شبكة التهجير السري بطنجة»، الذين يتهمون عناصر من «الديستي» بتعذيبهم واحتجازهم في معتقل تمارة السري، أقدمت إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء على ترحيل «غامض» لهؤلاء المعتقلين، الأحد الماضي، إلى السجن المدني لمدينة المحمدية، في محاولة من السلطات منعَ المعتقلين من التواصل مع وسائل الإعلام ومحاصرتهم في سجن ضيق، حيث يخضعون لمراقبة مشددة داخله.
وامتنع نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن تسلم شكاية رفعتها عائلات المعتقلين بسبب ما وصفه مصدر ب«حساسية الموضوع»، وجاء في شكاية العائلات، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن «السجناء أحيلوا على سجن المحمدية دون إصدار أي حكم ضدهم». وتطرقت الشكاية إلى ما وصفته ب«تعرض المعتقلين إلى ضغوطات والتعنيف من طرف المسؤولين بالسجن، حيث يمنعونهم من الخروج أو أخذ الأكل لهم»، وأكدت أسر المعتقلين أن عددا من ذويهم المسجونين مصابون بأمراض مختلفة وقد تعرضهم الأوضاع التي يعيشونها في السجن إلى مجموعة من الأخطار، فيما لم تستبعد مصادر من عائلات بعض المتابعين في هذا الملف أن يكون ترحيل ذويها من سجن عكاشة إلى سجن المحمدية راجعا إلى تداعيات الدعوى القضائية المرفوعة ضد جهاز «الديستي»، وذلك بهدف عزلهم عن العالم الخارجي في هذا السجن الذي تسهل عملية مراقبته خلافا لسجن عكاشة الذي يصعب ضبط حركة المعتقلين داخله.
وقال العطار مصطفى، شقيق أحد المعتقلين: «إن المسؤولين في سجن المحمدية يمنعون المعتقلين في «ملف التهجير السري بطنجة» من الاستفادة من ساعتي الاستراحة التي يخولها لهم القانون»، وأكد أنهم جردوهم من أحذيتهم ورفضوا إعطاءهم ملابس تقيهم من البرد.
وأشار العطار إلى أن مدير سجن المحمدية رفض استقبال عائلات المعتقلين، معتبرا أن إجراء الترحيل إلى سجن المحمدية كان إجراء عقابيا للمعتقلين لأنهم تواصلوا مع الرأي العام الوطني عبر الجرائد، وزاد قائلا إن العائلات التقت بوكيل الملك بمحكمة المحمدية الذي أوضح لها أنه «ما دام المعتقلون غير محكومين فلا يمكنه التدخل، وأن الأمر بين يدي مدير السجن».
وكان ستة معتقلين في شبكة «التهجير السري بطنجة» باشروا، في وقت سابق، الإجراءات المسطرية المتعلقة بمقاضاة مسؤولين في جهاز «الديستي»،