اعتقال صاحب محل بالقريعة أبلغ عن سرقة 100 مليون بعد السطو عليها

أوقفت المصالح الأمنية بالدار البيضاء تاجرا يبلغ من العمر 45 سنة قام بالسطو على مبلغ 100 مليون سنتيم وحاول إيهام الشرطة بأنها سرقت خلال عملية سرقة نفذها مجهولون ضد محله التجاري بسوق القريعة بالدار البيضاء، وأكد مصدر أمني أن المتهم تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل تعميق البحث معه قبل تم تقديمه إلى العدالة بعدما خلص البحث إلى اتهامه بخيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة وادعاء سرقة غير موجودة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القضية تعود إلى تقدم شخص الذي يبلغ من العمر 45 سنة بشكاية يتعلق موضوعها بسرقة من داخل محله الواقع بسوق القريعة، مدعيا أن هذه السرقة التي قام بها الجاني أو الجناة المفترضين بتاريخ 6 فبراير الجاري، طالت مبلغ 100 مليون سنتيم، وقد صرح للمصالح الأمنية على أن هؤلاء قاموا بفتح باب المحل عن طريق كسر قفله وولجوا داخله واستطاعوا سرقة المبلغ المذكور، والذي يبقى مجرد أمانة استأمنه صديق له عليها.
وأضاف المصدر ذاته أنه وأثناء البحث، قامت العناصر الأمنية بإجراء كل المعاينات والتحريات اللازمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، كما جرى بحث بالموازاة مع ذلك حول المبلغ موضوع السرقة، بحيث تبين من خلال النتائج على أن صاحبها الأصلي الذي يعمل كتاجر تمور بالجملة، اعتاد وضع مبالغ مالية لدى المذكور أولا من أجل الاحتفاظ بها إلى أن يعاود تسلمها منه عند الحاجة، غير أنه تفاجئ هذه المرة به وهو يخبره أن محله كان قد تعرض لسرقة عن طريق الكسر طالت المبلغ المذكور، وهو ما لم يستسغه، وأمام هذا الوضع ظل الأخير يتوسله في أن يتدبر له المبلغ كونه في حاجة ماسة إليه، وهو ما دفع بالمذكور أولا إلى تسجيل شكاية ثانية بالتهديد في حق هذا الأخير أيضا.
وذكر المصدر ذاته إلى أنه وأمام هذه المعطيات كثفت العناصر الأمنية من تحرياتها بغية فك لغز هذه السرقة، فأعيد البحث من جديد مع المذكور أولا صاحب الشكايتين، ليتبين على أن هذا الأخير قد أدلى ببيانات تتنافى وتلك التي صرح بها في البداية، فأجريت عملية تفتيش بمسكنه وسيارة تعود ملكيتها إليه، ليظل البحث سلبيا، إلى أن جرى تفتيش آخر بسيارة ثانية في ملكيته، ليتم العثور على حقيبة بها المبلغ المذكور، فصرح حينها للضابطة القضائية على أنه قيمة المبلغ دفعته إلى استغلال الثقة التي وضعها فيه صاحبه، وقد حاول الاستحواذ عليه عن طريق ادعاء السرقة، ومن أجل تمويه المصالح الأمنية فقد تقدم بشكايتين الأولى تتعلق بتعرض محله للسرقة من طرف مجهولين، وهو ما يتنافى مع نتائج البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية، والثانية تتعلق بالتهديد في حق صاحب المبلغ المالي موضوع السرقة المزعومة.