أمن الفداء يفك لغز سرقة مبلغ 100 مليون

ألقت مصالح الشرطة القضائية لأمن الفداء القبض على شخص من أجل خيانة الأمانة وتضليل الضابطة القضاية عبر بيانات كاذبة.
وتعود وقائع النازلة إلى أنه تقدم شخص يبلغ من العمر 45 سنة بشكاية يتعلق موضوعها بسرقة من داخل محله الواقع بسوق القريعة، مدعيا أن هذه السرقة التي قام بها الجاني أو الجناة المفترضين بتاريخ 06 فبراير الجاري، طالت مبلغ 100 مليون سنتيم، وقد صرح للمصالح الأمنية على أن هؤلاء قاموا بفتح باب المحل عن طريق كسر قفله وولجوا داخله واستطاعوا سرقة المبلغ المذكور، والذي يبقى مجرد أمانة استأمنه صديق له عليها.
و قامت العناصر الأمنية بإجراء كل المعاينات والتحريات اللازمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، كما جرى بحث بالموازاة مع ذلك حول المبلغ موضوع السرقة، بحيث تبين من خلال النتائج على أن صاحبها الأصلي الذي يعمل كتاجر تمور بالجملة، اعتاد وضع مبالغ مالية لدى المذكور أولا من أجل الإحتفاظ بها إلى أن يعاود تسلمها منه عند الحاجة، غير أنه تفاجئ هذه المرة به وهو يخبره أن محله كان قد تعرض لسرقة عن طريق الكسر طالت المبلغ المذكور، وهو ما لم يستسغه صاحبه. أمام هذا الوضع ظل الأخير يتوسله في أن يتدبر له المبلغ كونه في حاجة ماسة إليه، وهو ما دفع بالمذكور أولا إلى تسجيل شكاية ثانية بالتهديد في حق هذا الأخير أيضا.
وكثفت العناصر الأمنية من تحرياتها بغية فك لغز هذه السرقة في أقرب وقت ممكن، فأعيد البحث من جديد مع المذكور الأول صاحب الشكايتين، ليتبين على أن هذا الأخير قد أدلى ببيانات تتنافى وتلك التي صرح بها في البداية، فأجريت عملية تفتيش بمسكنه وسيارة تعود ملكيتها إليه، ليظل البحث سلبيا، إلى أن جرى تفتيش آخر بسيارة ثانية في ملكيته، ليتم العثور على حقيبة بها المبلغ المذكور، فصرح حينها للضابطة القضائية على أنه قيمة المبلغ دفعته إلى استغلال الثقة التي وضعها فيه صاحبه، وقد حاول الإستحواذ عليه عن طريق ادعاء السرقة، ومن أجل تمويه المصالح الأمنية فقد تقدم بشكايتين الأولى تتعلق بتعرض محله للسرقة من طرف مجهولين، وهو ما يتنافى مع نتائج البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية، والثانية تتعلق بالتهديد في حق صاحب المبلغ المالي موضوع السرقة المزعومة.
حيث تم وضع المذكور رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل تعميق البحث، إلى أن تمت إحالتهعلى أنظار النيابة العامة من أجل خيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة وادعاء سرقة غير موجودة.