الشرطة تفك لغز سرقة 100 مليون في محل بالقريعة بالدار البيضاء

أحالت الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بتاريخ 14 فبراير 2015 على العدالة متهم بالتورط في خيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة وادعاء سرقة غير موجودة.
وكانت فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان، تمكنت من فك لغز سرقة مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، بعدما جرى إيقاف مرتكبها بعد أن تقدم شخص يبلغ من العمر 45 سنة بشكاية يتعلق موضوعها بسرقة من داخل محله الواقع بسوق القريعة، مدعيا أن هذه السرقة التي قام بها الجاني أو الجناة المفترضين بتاريخ 06 فبراير الجاري، طالت مبلغ 100 مليون سنتيم، وصرح للمصالح الأمنية أن هؤلاء قاموا بفتح باب المحل عن طريق كسر قفله وولجوا داخله واستطاعوا سرقة المبلغ المذكور، والذي يبقى مجرد أمانة استأمنه صديق له عليها.
وأشار مصدر أمني إلى أن البحث الذي قامت به العناصر الأمنية والمعاينات والتحريات اللازمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، كما جرى بحث بالموازاة مع ذلك حول المبلغ موضوع السرقة، بحيث تبين من خلال النتائج أن صاحبها الأصلي الذي يعمل كتاجر تمور بالجملة، اعتاد وضع مبالغ مالية لدى المذكور أولا من أجل الاحتفاظ بها إلى أن يعاود تسلمها منه عند الحاجة، غير أنه فوجئ هذه المرة به وهو يخبره أن محله كان تعرض لسرقة عن طريق الكسر طالت المبلغ المذكور، وهو ما لم يستسغه صاحبه. أمام هذا الوضع ظل الأخير يتوسله في أن يتدبر له المبلغ كونه في حاجة ماسة إليه، وهو ما دفع بالمذكور أولا إلى تسجيل شكاية ثانية بالتهديد في حق هذا الأخير أيضا.
أمام هذه المعطيات كثفت العناصر الأمنية من تحرياتها بغية فك لغز هذه السرقة في أقرب وقت ممكن، فأعيد البحث من جديد مع المذكور أولا صاحب الشكايتين، ليتبين على أن هذا الأخير قد أدلى ببيانات تتنافى وتلك التي صرح بها في البداية، فأجريت عملية تفتيش بمسكنه وسيارة تعود ملكيتها إليه، ليظل البحث سلبيا، إلى أن جرى تفتيش آخر بسيارة ثانية في ملكيته، ليتم العثور على حقيبة بها المبلغ المذكور، فصرح حينها للضابطة القضائية أنه قيمة المبلغ دفعته إلى استغلال الثقة التي وضعها فيه صاحبه، وقد حاول الاستحواذ عليه عن طريق ادعاء السرقة، ومن أجل تمويه المصالح الأمنية فقد تقدم بشكايتين الأولى تتعلق بتعرض محله للسرقة من طرف مجهولين، وهو ما يتنافى مع نتائج البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية، والثانية تتعلق بالتهديد في حق صاحب المبلغ المالي موضوع السرقة المزعومة.