تفاصيل إدانة نجل شباط ب«السطو» على أراضي الأحباس ووصفه ب«المحتل»

الحكم قرر «طرد المحتل» من «بلاد الغرديس» وهدم البناية ورفع الأنقاض على نفقته

بعد الضجة التي أثارها ورود اسمه في قضية المخدرات الصلبة، والتي انتهت بتبرئته من قبل محكمة الاستئناف بفاس، عاد نجل شباط، مرة أخرى، إلى الواجهة، لكن هذه المرة في قضية اتهم فيها ب«السطو» على أراض تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منطقة زواغة العليا، وهي من المناطق التي وصفت في عدة تقارير بأنها تعيش «سيبة عمرانية» في العاصمة العلمية. فقد أدان حكم قضائي صدر عن محكمة الاستئناف بفاس نوفل شباط، وقضى ب«طرده» من «بلاد الغرديس»، رفقة كل مقيم فيه، وهدم البناية التي شيدها فوق هذه القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 1952/ف، مع رفع الأنقاض على نفقته، وفي حال أي تماطل، فإن نجل شباط مهدد بأداء غرامة مالية محددة في 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
ويتبين من خلال معطيات الملف أن نجل شباط عمد إلى «احتلال» بقعة من عقار تابع للأحباس في سنة 2001، يوجد في منطقة زواغة، ويمتد على مساحة تقارب 73 هكتارا، حيث أحاط القطعة بسور وأبواب حديدية، وشرع في مباشرة أشغال لإحداث محطة وقود ومقهى. وبمجرد توصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمعطيات حول هذا «الاحتلال» بادرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمسك دفاع نجل عمدة فاس بأن القطعة لا تدخل في إطار عقار الأحباس المحفظ، فعمدت المحكمة إلى الاستعانة بخبرة مختص أكدت أن القطعة تنتمي إلى ذات العقار المحمي بمقتضيات ظهير التحفيظ، واتهم دفاع الأوقاف المدعى عليه ب»التطاول» بالبناء في أرض محمية، وطالب بطرده منها.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أثارت الملف، بعيدا عن صخب السياسيين والإعلاميين، منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث رفعت دعوى قضائية ضد نجل عمدة فاس، وصدر حكم استئنافي لصالحها في منتصف سنة 2008، ولم يثر الملف إعلاميا إلا بعد أن شكاية تقدمت بها مقاولة متضررة إلى المحكمة، يوم أول أمس الأربعاء، تتهم فيها نجل عمدة فاس ب»النصب والاحتيال»، فيما أثار القضية البرلماني حسن بومشيطة عن حزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي مثير وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، طالبه فيه بالكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية أملاك الأوقاف.
وجاء في شكاية المقاولة «سناء مومني»، حصلت «المساء» على نسخة منها، بأنها كانت تكتري محلا تجاريا من نوفل شباط، بسومة محددة في 5000 درهم، لكنها فوجئت بصدور حكم قضائي لفائدة نظارة أحباس القرويين، وقالت إن المشتكى به أكرى لها محلا تجاريا يعتبر ملكا للغير ومثقل بحكم قضائي كانت مسطرته مفتوحة قبل أن تنشأ العلاقة الكرائية بين الطرفين، متهمة الطرف المشتكى به ب»النصب والاحتيال»، وذكرت بأنها تعرضت جراء ذلك لأضرار كثيرة وضاعت منها أموال صرفتها على هذا المحل التجاري.