الإجهاض السري رابع مسبب لوفيات النساء في المغرب

تضمنت إحصائيات منظمة اليونيسيف، وإنصاف، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، أرقاما مرتفعة بالنسبة لما يتعلق بقضية الأمهات العازبات، إذ أنه ما بين الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى حدود سنة 2009، فاق عدد الأمهات العازبات بالمملكة 200 ألف أم عازبة، كما أنه خلال الفترة نفسها، رأى 500 ألف طفل نور الحياة وذلك خارج مؤسسة الزواج، فضلا عن أنه يوميا يتم التخلي عن 24 طفلا، إلى جانب 150 عملية وضع تتم بشكل يومي، خارج إطار مؤسسة الزواج.
وفي تصريحها ل»المساء»، قالت عائشة الشنة، عن مؤسسة جمعية التضامن النسوي، والمدافعة عن قضية الأمهات العازبات، «إذا ما قمنا بدراسة جديدة تشمل عدد الأمهات العازبات وأطفالهن من سنة 2009 إلى وقتنا الحالي، فإن الرقم حتما ولا محالة سيتضاعف أكثر وأكثر».
ووفقا لتقرير صدر عن مجلة «جون أفريك» الفرنسية، فإن الإجهاض السري يعتبر رابع مسبب وفاة بالنسبة للنساء في المغرب، حيث تقضي في المملكة، ما بين 160 و260 امرأة كل سنة بسبب الإجهاض السري، كما أن 600 امرأة تجري يوميا عملية إجهاض.
وبناء على هذه المعطيات، تطالب عائشة الشنة، الحكومة «عوض إضاعة الوقت في الكلام الفارغ وتبادل أعضائها، السب والشتم، داخل البرلمان، وممارسة «النفاق والأكاذيب»، تطالبهم «بإيجاد حلول قانونية وصحية، لتقنين الإجهاض السري، وجعله شرعيا لكن بشروط وفي الحالات القصوى، وتضيف شارحة «في حالة إذا ما تعرضت الأم للاغتصاب، أو لزنا المحارم، أو إذا كان هذا الطفل سيعاني تشوهات جينية بعد ولادته». فهي في هذه الحالة ترى أنه لابد من استشارة الأم لمعرفة إن كانت ترغب في الإجهاض أم الاحتفاظ بابنها، وفي الوقت نفسه لكي يمارس الحق في الإجهاض بشكل قانوني يضمن للأم شروطا صحية لن تودي بحياتها أو تسبب لها مضاعفات.
كما طالبت أيضا بإلغاء الفصل 416 من القانون المغربي لاعتباره يدين الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج، لأنهم لا ذنب لهم في ذلك، «هذا الفصل يحاكم طفل الزنا، ويصفه بأنه ابن زنا وسيظل ابن زنا، لذلك وجب إلغاؤه من القانون المغربي»، فضلا عن «إجبار الأب على منح اسمه لابنه الذي نتج من علاقة خارج مؤسسة الزواج ضمانا لحقوق هذا الطفل».
وعزت سبب ارتفاع حالات الإنجاب خارج مؤسسة الزواج إلى «غياب الثقافة الجنسية، سواء عن المدرسة أو المسجد أو حتى داخل البيت»، وهذا الغياب – تضيف- ب»أن المرأة هي التي تدفع ثمنه، كون الأب لا يتحمل مسؤولية ما نتج عن أفعاله، لذلك تعيش الأم العازبة مهمشة داخل المجتمع ولكي تعتمد على نفسها لتبني حياتها فإنها «تحتاج لثلاث سنوات من المواكبة الاجتماعية والنفسية».
وفي سياق متصل، قامت جمعية التضامن النسوي، بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة سمارت، يوم الخميس 19 فبراير، وهي تهدف إلى تشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأمهات العازبات، وكذا مساعدتهن على استعادة كرامتهن وحصولهن على تكوين مهني من شأنه أن يمكنهن من تحقيق استقلاليتهن. وبناء على هذه الشراكة صرحت عائشة الشنة، بأن مؤسسة «سمارت» ستتكفل بعشر أمهات عازبات، وعشرة أطفال، تفعيلا وتكريسا لمبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي.