الحكم على البرلماني أبدوح ومن معه ب28 سنة سجنا نافذا ومصادرة شقق مشروع «السينكو»

المحامي الفتاوي أشار إلى تفويت عقارات ب10 دراهم وآخر طالب بمتابعة مسؤولين كبار

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، المتابعين في قضية «كازينو السعدي» بمراكش، وبينهم عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، ب 28 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تتوزع بين الرشوة، وتبديد أموال عمومية، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، وتسليم رخص إدارية لأشخاص يُعلم أنها لا حق لهم فيها.
وفي حدود الساعة التاسعة والنصف من مساء أول أمس الخميس، أدان القاضي مسعود مصلي المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة جل الشقق الموجودة في مشروع «السينكو»، أحد مواضيع الدعوى القضائية، مع إسقاط تهمة استغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد 5، ومطعم «لابون بوف»، الذي قضي فيه ببراءة المهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة.
كما أدين عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم الرشوة، والمساهمة في تبديد أموال عمومية، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، ويتعلق الأمر بمحمد نكيل، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعبد العزيز مروان، نائب عمدة مراكش، والمنتمين لحزب «التراكتور»، وكذا محمد الحر، المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري.