أزيد من 350 مشاركا في منتدى المستقبل بمراكش

لمناقشة تأثير الأزمة الاقتصادية على دول المنطقة

لم تكشف وزارة الخارجية المغربية عن عدد وزراء الخارجية الذين سيرأسون وفود بلادهم للمشاركة في الدورة السادسة لمنتدى المستقبل، المزمع عقده بمراكش يومي 2 و3 نونبر المقبل. فباستثناء وزراء خارجية أمريكا وإيطاليا وفرنسا والبحرين والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، الذين أكدوا لحد الآن مشاركتهم، فإن الباقي ينتظر تأكيد مشاركته بين الفينة والأخرى، حيث وجهت الدعوة إلى جميع من يعنيهم الأمر.
وأكد كريم مدرك، مدير الاتصال، بوزارة الخارجية المغربية، أن أزيد من 350 شخصا سيشاركون في هذا المنتدى، الذي ستحتضنه مراكش، تحت إشراف المغرب وإيطاليا، متوقعا إصدار توصيات قابلة للتنفيذ، كما سبق أن وقع عام 2004، حينما نظم المغرب نفس الملتقى، بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ظرفية سياسية دولية مضطربة .
وأوضح مدرك،أن أزيد من 150 صحافيا سيغطون هذا الملتقى الدولي، الذي وصفه بالهام، لكونه سيناقش قضايا الساعة، بينها الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، حيث ستتبادل وفود حكومات الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الثمان الأكثر تصنيعا، إضافة إلى رجال المال والأعمال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والحقوقي، الآراء والأفكار.
وبشأن حضور دول المغرب العربي، على مستوى وزراء الخارجية، قال مدرك إن المغرب وجه الدعوة إلى جميع الدول التي توجد في نطاق فضاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول الثمان الأكثر تصنيعا.
وبشأن إخفاق منتدى المستقبل في تحقيق ما ينتظر منه، وإخفاق كل اللقاءات التي تعقد على هوامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، نفى مدرك ذلك، قائلا «إن منتدى المستقبل هو أوسع فضاء لعقد اللقاءات مقارنة بما تسمح به اجتماعات الأمم المتحدة»، وأحال الصحافيين على نتائج اللقاء الذي انعقد بروما بإيطاليا نهاية الأسبوع، مؤكدا أن يوسف العمراني، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أكد أن المنتدى سيحقق نتائج هامة، مستندا على ذلك بالنقاش الذي ساد بين المشاركين في روما.
وأوضح المسؤول المغربي خلال نفس الاجتماع المنعقد بروما، الذي هم بشكل خاص استكمال جدول أعمال المنتدى، أن الرباط وروما قادت تفكيرا مشتركا يهدف إلى إشراك مجموع الدول الأعضاء والشركاء، ويتعلق بالتقييم الموضوعي لمواكبة التحولات التي تشهدها الساحة الدولية.
ويناقش منتدى المستقبل أربعة محاور، هي الحكامة المحلية، والديمقراطية، والإصلاحات الاقتصادية وتأثير الأزمة الاقتصادية على دول منطقة شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، والأمن الغذائي والتنمية البشرية، وبحث وسائل العمل لتسريع وتيرة التمويل.
وفي سياق متصل، ستعقد جمعيات المجتمع المدني والحقوقي، مؤتمرا استباقيا نهاية الأسبوع المقبل، بالدار البيضاء، بمشاركة 150 ناشطا يتحدرون من الدول المشاركة، تحت رعاية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حيث سترفع توصيات إلى منتدى المستقبل لاعتمادها، وسيشارك المجتمع المدني والحقوقي بوفد، بعد عملية انتقاء موضوعية تقتضيها الحاجة للمشاركة بكثافة، وبمسؤولية.
يذكر أن المنتدى الأول الذي عقد بالعاصمة الرباط، سنة 2004، لم تشارك فيه دولة إسرائيل، كما لم يحصل المغرب على ما وعدت به الدول الثمان الأكثر تصنيعا سنة 2004، من مساعدات مالية قصد النهوض بالأنشطة المدرة للدخل، أي دعم المقاولات الصغرى، والنساء الأرامل، وربات المنازل، كما عجز منتدى المستقبل عن إحداث بنك خاص به لتمويل الأنشطة الاقتصادية باسمه.