المعتصم يحذر من انتقال عدوى «التحكم» إلى النقابات

حذر جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من انتقال التحكم الموجود في العمل الحزبي والسياسي إلى العمل النقابي، حيث قال، خلال انعقاد دورة المجلس أول أمس ببوزنيقة « هناك من تكون لديه نقابة وبعدها « تبات ما تصبح»، وقد تكون لدى البعض نقابة صغيرة وسرعان ما تصبح كبيرة ولها «عضلات» في ظرف وجيز.
وأوضح المعتصم، الذي يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الحكومة، أن نقابته على أتم الاستعداد لإثبات وجودها خلال الاستحقاقات المقبلة، ولأن تكون في مقدمة النقابات خصوصا وأنها تلتقي في الأساس المرجعي للمجتمع، حيث الصدق والنزاهة والمعقول أساس عملنا النقابي، مؤكدا أن دورة المجلس الوطني للاتحاد المنعقدة دورة عادية هدفها الأساس المصادقة على ميزانية سنة 2015 وعلى البرنامج السنوي، مضيفا في تصريح صحفي أن المجلس صادق بالإجماع على تقرير أداء المرحلة السابقة وعلى التقرير المالي.
وبدوره تحدث محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن التحكم خلال الجلسة الافتتاحية، قائلا « يجب الدفاع بشكل أشمل على مختلف الفئات المهمشة في المجتمع، ولا بد من التركيز على مسألة المصداقية في التحليل وفي الطرح مع التموقع إلى جانب قوى الإصلاح والوقوف ضد قوى النكوص والعودة إلى عهود التحكم والانقلاب على الديمقراطية».
وتحدث يتيم عن منهج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يتجلى في «الدفاع عن المطالب المعقولة والعادلة للشغيلة مع أولوية المصالح العامة للمجتمع على المصالح الفئوية والشخصية»، داعيا إلى إحداث ثورة ثقافية في الفعل النقابي لينتقل من الدفاع على فئات الموظفين والمنخرطين إلى الدفاع على مختلف الفئات المهمشة بالمغرب.
ومن جهة أخرى، كشف يتيم عن أن الملفات المطلبية الخاصة بنقابته ستتم مناقشتها في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص بحضور الوزراء المعنيين، بداية شهر مارس 2015، وذلك وفق جدولة ستحددها الحكومة قريبا، موضحا أن الحكومة قبلت ملتمسا للاتحاد يهم الاستشارة في انتخابات ممثلي المأجورين التي من المرتقب أن تشرع لجنة خاصة في دراسة هذا الملف يوم الخميس المقبل، وذلك تحت إشراف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وباقي الوزراء المعنيين بالحوار
الاجتماعي.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال يتيم إن «الجلسات الخاصة به ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، ويتعلق الأمر بلجنة نظام المعاشات المدنية، إذ ستتم دارسة الملف تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية»، مشددا على أهمية جلسات الحوار مع الحكومة والمتمثلة في السعي نحو تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.