البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

انعقد بفضل الله تعالى يومي السبت والأحد 12 و13 ربيع الثاني 1434 ه الموافق ل 23 و24 فبراير 2013 بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة المعمورة بسلا، المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية برسم سنة 2013، تميزت أشغال جلسته الافتتاحية بالكلمة التوجيهية للأستاذ جامع المعتصم رئيس المجلس الوطني حيث أكد على أن المركزيات النقابية ساهمت بقوة في الأوراش السياسية والاجتماعية ببلادنا وأبرز أن البصمة النقابية كانت حاضرة في الدستور الجديد من خلال دسترة الحقوق الاجتماعية والاعتراف بدور النقابات وإقرار تمثيليتها بالغرفة الثانية، و اليوم ينبغي أن نتعبأ كمركزية نقابية مبادرة لنساهم في إضفاء نفس اجتماعي على مضامين ملفات الإصلاح التي ستعرضها الحكومة للتشاور، بما يحقق السلم الاجتماعي المرتكز على العدل و الإنصاف.
كما تميزت بالتقرير الذي قدمه الكاتب العام للمنظمة الأستاذ محمد يتيم الذي استعرض فيه أهم ملامح الوضع السياسي والاجتماعي وأبرز فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق المنظمة كما نوه بالدور الذي أضحت تضطلع به وبالحضور الوازن للاتحاد في الساحة النضالية والاجتماعية والمسؤولية الملقاة عليه في تصحيح المفاهيم والتصورات والممارسة النقابية، ونوه بالتوسع الذي حققه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في قطاعات عدة و توسعه التنظيمي على مستوى أقاليم المملكة، كما تطرق إلى التحولات السياسية النوعية التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من خلال الحراك الاجتماعي والربيع الديمقراطي من تغيرات سياسية دفعت إلى واجهة التدبير السياسي عددا من التنظيمات الحزبية التي كانت في المعارضة والذي أفرز في المغرب أغلبية سياسية تقود الحكومة وفق برنامج إصلاحي طموح يروم تعزيز الحكامة الجيدة ومقاومة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة التوازن للمجتمع وإعطاء الأولوية للفئات التى عانت طويلا من التهميش والإقصاء، مبرزا أن تموقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو إلى جانب قوى الإصلاح، والدفاع من موقع العمل النقابي على المطالب المادية والمعنوية للشغيلة وفق خطه النضالي الملتزم بقضايا الشغيلة ومطالبها المشروعة وجعل ذلك فوق كل اعتبار وفقا لمنهجه القائم على الموازنة بين المطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات، وهو المنهج الذي لم يتغير مهما تغيرت الحكومات وتنوعت ألوانها السياسية مؤكدا على ضرورة الوفاء لهذا النهج وعلى أهمية تطوير القوة الاقتراحية في هذه المرحلة.
وتميزت الجلسة الأولى من أشغال المجلس بتقديم تقرير أداء الاتحاد خلال الموسم النقابي لسنة 2012 و التقرير المالي عن نفس الموسم، ومناقشتهما مناقشة مسؤولة وصريحة ومستفيضة استمرت إلى منتصف الليل وتوجت بالمصادقة بالإجماع عليهما.
وتميزت الجلسة الثانية من أشغال المجلس بعرض مشروع البرنامج السنوي والميزانية برسم 2013 و تقديم الورقة الأرضية حول التدبير النضالي للمرحلة، قبل أن ينكب أعضاء المجلس الوطني على دراسة هذه المشاريع في ورشات ثلاث أحيلت تقاريرها على الجلسة العامة التي صادقت عليها.
وفي ختام أشغال دورته العادية هذه أكد المجلس الوطني للاتحاد على المواقف التالية :
1) انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ورش الإصلاح في إطار الاستقرار وتثمينه لكل السياسات والإجراءات الداعمة لهذا المسار وانخراطه التام في الاضطلاع بدوره في مواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة والمعقولة، ورفضه لمحاولات توظيف المطالب الاجتماعية والنقابية في إطار توجهات تسعى لفرملة قطار الإصلاح وتأبيد توجهات التحكم والاستبداد والتشويش على أوراش الإصلاح خاصة تلك التي تستهدف تفكيك منظومة الريع وتحقيق التوازن الاجتماعي والتضامن بين فئات المجتمع وجهات المغرب، ويؤكد استعداد مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومنظماته القطاعية والمجالية لدعم كل مبادرات الإصلاح التي تصب في المصلحة العامة وفي خدمة المستضعفين والمهمشين والفئات الأكثر هشاشة ولفضح جيوب مقاومة الإصلاح سواء من خلال آليات الرقابة التشريعية أو من خلال آليات الرقابة الميدانية والنضالية، والتصدي لكل أشكال الريع السياسي والنقابي والجمعوي والإعلامي والتعاضدي وفي مجال الأعمال الاجتماعية وغيرها من المجالات.
2) يسجل ارتياحه لتنفيذ الحكومة لعدد من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ذات الأثر الملموس في تحسين دخل الشغيلة ومنها الزيادة في الأجور وتطبيق مقتضى تسقيف سنوات الانتظار بالنسبة للمترشحين للترقية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الحصيص في الترقية إلى 33 %، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتعميم تلك الزيادة على متقاعدي الصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد، فضلا عن عدد من الإجراءات والتدابير ذات الأثر الاجتماعي التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013 منها مزيد من الإعفاءات الضريبية في المعاشات، وغير ذلك من الإجراءات الاجتماعية المتصلة ببرامج الدعم الاجتماعي التى همت كافة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود والعالم القروي والتزامها بتنفيذ ما تبقى فيه من التزامات، ويجدد دعوته للحكومة من أجل أن تعمل على برمجة كل النقط المدرجة في اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين والإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة وحل الإشكالات المرتبطة بالأنظمة الأساسية، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية (إحداث قانون للأعمال الاجتماعية ومراجعة منظومة الحوادث والأمراض المهنية ومراجعة قانون التعاضد و فتح حوار بشأن السكن لفائدة الطبقات المتوسطة والفئات المحدودة الدخل والتسريع بوتيرة استكمال تشريع الشغل من خلال مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي و المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية و مراجعة منظومة اللجان الإدارية في شقها الانتخابي).
3) يدعو الحكومة إلى الرفع من وتيرة الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية سيما قطاعات التربية الوطنية والجماعات الترابية والصحة والتعليم العالي والطاقة والمعادن والصيد في أعالي البحار والنقل والوسائل اللوجيستيكية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها وغيرها من القطاعات.
4) إن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يسجل ما يقع أحيانا من شطط في ممارسة حق الإضراب و استخدامه من أجل حسابات لا علاقة لها بمطالب الشغيلة في قطاعات تقدمت فيها الاستجابة للملف المطلبي بشكل غير مسبوق، أو استخدامه بشكل أصبحت معه الإساءة واضحة لصورة العمل النقابي وضررا بينا على المرتفقين وعامة المواطنين، يؤكد في المقابل أن اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين ليس الحل الأمثل لمعالجة هذا الاختلال، وأن الطريق الأمثل لمعالجة هذه الاختلالات يتمثل في التعجيل بإصدار قانون النقابات المهنية بالأولوية على غرار قانون الأحزاب السياسية، ثم إصدار القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب.
5) يسجل استمرار الطرد التعسفي لأسباب نقابية وتزايد أعداد المطرودين برسم سنة 2012، ويعبر عن قلقه المتزايد عن المساس المتزايد بحرية العمل النقابي في عدد من مقاولات القطاع الخاص، ويعلن عن تضامنه المطلق مع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية ويطالب الحكومة بإنصافهم.
6) يطالب بالتعجيل بالإفراج عن التعويض عن فقدان الشغل والتسريع بإرساء الصندوق الخاص به وفق التزامات البرنامج الحكومي.
7) وإذ يثمن المجلس الوطني استتباب السلم الاجتماعي في العلاقة بين أغلب المكاتب النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمقاولات نتيجة لنهج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي ينطلق من التأكيد على القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق والذي يتأسس على التأكيد على نهج الشراكة مع المقاولة المواطنة التى تقدر مسؤوليتها الاجتماعية، ويؤكد تثمينه لتوقيع عدد من الاتفاقيات خاصة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدرالية الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعات الفندقية التي تهدف إلى تطوير ثقافة الاتفاقية الجماعية والوقاية من النزاعات واللجوء إلى التحكيم في حلها قبل استفحالها، فانه بالمقابل يستنكر مواصلة بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة أو التي تساهم فيها في تغييب الحوار أو الاكتفاء بحوار شكلي مع مواصلة التضييق على العمل النقابي كما هو الشأن في شركة اتصالات المغرب ومؤسسة القرض الفلاحي، والشركة الوطنية للطرق السيارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبريد المغرب، والموانئ والصيد البحري والشركة المغربية للملاحة.....".
8) يؤكد المجلس انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضمن مقاربة تشاركية جادة في إنجاح الأوراش الاجتماعية الكبرى مثل الإصلاح الضريبي وإصلاح نظام التقاعد ونظام المقاصة ومنظومة الأجور وقانون الوظيفة العمومية، ويحيي الشجاعة السياسية للحكومة في فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد بانعقاد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد ويؤكد على تفعيل المقاربة التشاركية في التعاطي معها ومع غيرها من الملفات الكبرى، كما يؤكد على الطابع الاستعجالي للشروع في إصلاحها ضمن مقاربة تضامنية بين الأجيال ودون المساس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين، و يجدد دعوته الحكومة إلى إقرار مدونة للتعاضد تحفظ حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق وتعزيز الحكامة مع ضرورة محاسبة المفسدين وناهبي المال العام بقطاع التعاضد.
9) يجدد دعوته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على الشغيلة المغربية داخل وخارج أرض الوطن والدفاع عن حقوقها المكتسبة ببلدان الاستقبال.
10) يجدد المجلس الوطني للاتحاد دعمه للثورة السورية ويستنكر استمرار المجازر في حق الشعب السوري الأعزل، كما يشجب عملية الاغتيال الجبانة للمناضل اليساري التونسي شكري بلعيد ويؤكد أن عملية الاغتيال دبرتها أيادي معادية لثورة الياسمين بتونس، كما يجدد المجلس دعمه غير المشروط للشعب الفلسطيني البطل في مقاومته من أجل تحرير أرضه و إقامة دولته.
وحرر بسلا في 24 فبراير 2013
إمضاء : جامع المعتصم
رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب