بعد أزمة الحجز التحفظي.. لزرق يقترض مليار درهم لإنقاذ «أليانس»

المحللون يرون أن نجاح العملية رهين بتقديم ضمانات للمستثمرين بتقليص مديونية الشركة في أفق 2016

تواجه مجموعة «أليانس» العقارية هذا الأسبوع اختبارا كبيرا بعدما منحها مجلس أخلاقيات القيم المنقولة الضوء الأخضر للقيام بعملية اقتراض تتجاوز قيمتها مليار درهم، من أجل مواجهة خطر تفاقم مديونيتها، وضخ جرعة أوكسجين جديدة لأسهمها في البورصة بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية.
ورغم أن الشركة المملوكة لعلمي نافخ لزرق، قد اقترحت تعويضا عن المخاطر يفوق مرتين قيمته الإصدار سنة 2011، إلا أن المحللين يرون أن نجاح العملية رهين بتوفير المجموعة لضمانات إضافية بتقليص مستوى مديونيتها في أفق سنة 2016.
وكان سهم الشركة العقارية «أليانس» قد تراجع في بورصة الدار البيضاء بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد ما يزيد عن 26 في المائة من قيمته. وجاء هذا التراجع مباشرة بعد الإعلان على الحجز التحفظي عن حصص علمي نافخ لزرق، الرئيس التنفيذي لشركة «أليانس» التي يمتلك 75 في المائة من أسهمها.
كما أعلنت الشركة، مؤخرا، عن تحذير بشأن تراجع أرباحها ب77 في المائة بعد انهيار رقم معاملاتها بأكثر من 20 في المائة، بسبب مشاكل يواجهها قطب البناء التابع للمجموعة، خاصة بالنسبة لشركتي «أو إم تي» و»أو إم تي للبناء».
وحاولت الشركة التقليل من شأن ملف الحجز التحفظي على أسهم لزرق، موضحة أن الأمر لا يتعلق بحكم قضائي، بل فقط بإجراء تحفظي صدر في غياب المجموعة وبناءا على وثيقة مجردة، أدلى بها طالب الإجراء.
وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أن «الدين المزعوم المقدم من طرف طالب الإجراء، لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن هذا الأخير توصل من مجموعة أليانس بكامل مستحقاته المالية المترتبة عن عملية البيع و الشراء، كما أن طالب الحجز التزم بموجب نفس العملية، بتسليم مبالغ مالية مهمة تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم إلى أطراف كانت تحتل العقار الذي اشترته المجموعة، دون أن يقوم بإيصالها لأصحابها، وهو العمل الذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي».
وأكدت «أليانس» أن المجموعة تقدمت بطلب رفع الحجز التحفظي إلى الجهات القضائية المختصة، موضحة أن المبلغ المطالب به كان موضوع إبراء صريح في عقد البيع، مشيرة إلى أنه، وبالموازاة مع ذلك، فإنها تقدمت في مواجهة طالب الحجز وشركائه بشكاية جنائية من أجل جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة إلى النيابة العامة.
ولا تقتصر مشاكل التمويل التي تواجهها شركات العقار هذه الأيام على «أليانس»، بل إن مجموعة الضحى تعاني، هي الأخرى من صعوبات مالية، حيث أعلنت قبل أسابيع عن مخطط جديد لتدبير أزمة السيولة والتخلص من مديونيتها.