حدث الاسبوع. واش المغرب على حافة ازمة خايبة فالعقار. الشعبي دارو ليه السيزي والعلمي الازرق زاد تسلف مليار درهم . المتقاعدين هما اللي غادي يخلصو الثمن غالي وهاد الناس سباب هاد الازمة

رشيد هل لغلام وسعيد الشاوي =
المصائب لا تأتي إلا فرادى. هذا مثل يصدق على أخبار كان البورصة في قلبهما في هذا الأسبوع. فقد عمم المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، بلاغا يشير فيه إلى نزاعا بين يينا هولدينغ المملوكة للملياردير المغربي، ميلود الشعبي، من جهة و الشركتين فايف إف سي بي و سي بي سي، انتهى بحكم قضائي يقضي بالحجز على1560000 من أسهم شركة " سنيب" المدرجة بالبورصة والمملوكة ل" يينا هولدينغ، حيث سيتم بيع تلك الأسهم في المزاد العلني بمقر للبورصة يوم 25 فبراير 2015.
بعد هذا المآل طلب المجلس الأخلاقي من البورصة تعليق تداول سهم الشركة. ليس ذلك الخبر الوحيد الذي هز السوق المالي هذا الأسبوع. فقبل يومين نشرة موقع "24 Médias ، خبرا حول حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاٍء يقضي بالحجز على حصة، نافخ العلمي، الرئيس المدير العام ل"أليانس، في أسهم هذه الشركة العقارية المدرجة في البورصة.
صحيح أن العلمي أوضح في حوار امس الجمعة مع le 360 أن المشكل الذي استدعى صدور ذلك لحكم سوف يجل في ظرف أسبوعين أو ثلاث أسابيع، غير أن هذا القرار نال من صورة الشركة التي أصدرت في نفس اليوم، بلاغا تنبه تعلم فيه المساهمين والسوق، بأن رقم معاملاتها تراجع ب 20 في المائة في العام الفارط، في ذات الوقت أكدت أن أرفع تراجعت بين 2013 و2014 من 580 مليون درهم إلى 130 مليون درهم. الضحى المملوكة للصفريوي، لم تسلم من هذا الوضع، فقد أعلن عن مخطط للسيولة، يؤكد الصعوبات المالية التي يعاني منها، ذلك المخطط الذي اعتبره المحللون، رسالة إلى المساهمين والسوق، مفادها أن النتائج التي سيلعن عنها برسم العام الفارط في الأسابيع المقبلة ستكون سيئة.
ما الذي يحدث للشركات العقارية العملاقة في المغرب؟ الكثيرون يشيرون إلى المديونة الكبيرة التي تعاني منها تلك الشركات. الضحى مثلا لم تكن تعاني من المديونية في 2006، وفي عام 2012، وصلت المديونية قياسيا للأموال الذاتية للشركة إلى 96 في المائة، قبل أن تتراجع إلى 80 في المائة في يونيو الفارط، في انتظار الكشف عن نتائج نهاية العام. هذا الوضع لم تفلت منه أليانس، فقد أقر العلمي اليوم الجمعة بأن المديونية مهمة لدى الشركة و بأن خزينة الشركة تعاني.
هاتان الشركتان تبحثان عن السيولة من أجل الاستثمار. فقد دافع العلمي خلال انعقاد أمس الجمعية العمومية ل" أليانس"، عن إصدار اقتراض مستندي بمليار درهم، هذا توجه لم يرق لبعض المساهمين.
وتجب الإشارة إلى أن هناك اقتراض بنفس القيمة يفترض الوفاء به في مارس القادم. الضحى نفسها لجأت إلى البحث عن السيولة من السوق المالي، فتبنت مخططا لإصدار سندات. غير ان مسؤولا ب"الضحى" تحدث عن وضعية مريحة للشركة، اذ تمكنت من تسديد قروضها في حدود 2 مليار درهم وقبل سنة في غشت 2014، واضاف المصدر ل"كود" ان وضعيتها المالية بصحة جيدة وان خزانها من الشقق في تراجع، ووعدت بالكشف بشكل دوري عن وضعيتها
الثابت أن اللجوء إلى السوق المالي مرده إلى أن الأبناك ما عادت تقرض الشركات العقارية. فالابناك نفسها تعاني من تراكم الديون التي تجد صعوبة في استردادها. فالديون المتعثرة في النظام البنكي تتجاوز52 مليار درهم. زد على ذلك أن الأبناك ترى أن قطاع العقار قد يكون استنفد إمكانيات النمو الذي سجله في السابق. الأرقام دالة على هذا المستوى. فارتفاع القروض الموجهة لشركات العقاري انخفضت مؤخرا ب 2 في المائة، بعدما كانت ترتفع ب 14 في المائة في السنوات السابقة. وكان من تداعيات تحفظ الأبناك أن عمدت إلى التشدد في التعاطي مع الراغبين في اقتناء السكن.
لماذا لا تقرض الأبناك الشركات العقارية؟ الجواب بسيط، لأن مديونتها بلغت أقصى الحدود.
علاش وصلات هاد الشركات لهذا الوضع؟
يتفق الكثيرون على أن تلك الشركات سعت بكل قوة إلى توجيه استثماراتها في الأراضي فقط. فقد جهدت من أجل تامين رصيد من الأراضي يكفيها لسنوات. والحال أن تلك المادة الخام لا قيمة لها دون استثمار في البناء. والحال أن وضعت جزء كبيرا من استثماراتها في الأراضي. البحث عن الربح الكبير غير غائب في هذه المقاربة.
رغم اشتداد الأزمة لم تعمل تلك الشركات على خفض أسعار المساكن، فقد تشبتت في المدن التي يكثر فيها الطلب بأسعار جد مرتفعة، تتحدى القدرة الشرائية لجميع الفئات، خاصة الطبقة الوسطى
تلك الشركات اعتادت تحقيق هوامش أرباح جد كبيبرة، ولم تر داعيا للتنازل عن بعض من تلك الأرباح من أجل إنعاش السوق.
شكون الخاسر؟
لن يخسر المنعشون كثيرة، فقد وجدوا فرصا في السوق الإفريقية. لكن الخاسر الاول هم صناديق الادخار والتقاعد. هذا الاخير له مساهمة تصل الى 10 بالمائة من شركتين كبيرتين للعقار "الضحى" و"اليانس". فسهم شركة "اليانس" مثلا فقد 80 بالمائة من قيمته.
المساهمون الصغار معرضون للخسارة أكثر بعدما تهاوت أسهم الشركات كثيرا
الأسر المغربية لن تجد عرضا من المساكن يلبي حاجياتها في ظل الركود الذي يعاني منه قطاع الإنعاش العقاري. الابناك كذلك ستجد نفسها في وضعية صعبة للغاية لانها منحت قروضا كبيرة لن يكون بامكانية شركات العقار ارجاعها.
شكون مول هاد الوضعية ؟
حسب مصدر ل"كود" فانه ورغم تنبيهات "بنك المغرب"التي ينطوي عليها الإمعان في إقراض الشركات العقارية فان الابناك لم تتعظ. الدولة يضيف مصدر "كود" هي الاخرى لم تقم بتقييم حقيقي للمساعدات التي منحتها للقطاع، و يبدو أنها تسعى إلى رفع يدها عنه. طبعا المسؤول الاول هي شركات العقار٬ يشرح مصدر "كود"٬ فهذه الاخيرة سعت إلى تحقيق الأرباح والمضاربة في الاراضي غير آبهة بالجودة و توفير سكن في مستوى القدرة الشرائية للمغاربة. هناك فئة مهمة تتحمل المسؤولية في هذه الوضعية٬ يتعلق الامر حسب مصدر "كود" بمحللي البورصة الذين لم يحدسوا قدوم الخطر. وهادي راها خدمتهم