نقابة تطلق النار على مدير مستشفى الفارابي بوجدة وتتهمه بسوء التسيير

المدير يؤكد على تمسكه بالإصلاح وتطبيق القانون

ندد المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة بما أسماه سوء التدبير والارتجال والوعود الفارغة وسياسة الكيل بمكيالين والجهل بأبجديات التسيير الإداري لمدير مستشفى الفارابي، متهمين إياه باستفزاز الأطباء عبر توجيه رسائل استفسار غير مبررة وتدخلات لا مسؤولة في الشؤون الداخلية للأقسام متجاوزا رؤساءها ما أدى إلى عرقلة السير العادي للعمل.
ولخص الأطباء الغاضبون مشاكل مستشفى الفارابي في رفض ممرضة سابقة بقسم الأشعة الالتحاق بمقر عملها الجديد بموجب قرار الانتقال الذي استلمته منذ شهرين، وعدم تفعيل المسطرة الإدارية في حقها، والفوضى وانعدام الأمن وكثرة الاعتداءات داخل المستشفى بصفة عامة وقسم المستعجلات خاصة، إلا أن المدير لم يحرك ساكنا لاتخاذ الإجراءات لحماية العاملين بالفارابي أو بالمتابعة القضائية للمعتدين، والاكتظاظ والضغط المتزايد على قسم الإنعاش وقسم طب الأطفال والأقسام الأخرى والذي كان نتيجة للخلل في تسيير مصلحة SAMU.
بيان المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة، الذي صدر بالمناسبة، أشار إلى أن مشكل الانتقالات إلى المراكز الصحية لا يزال قائما مع ارتباك في تفعيل القرارات الإدارية، وخصوصا في حق من توصل بقرار الانتقال، كما أن مشكل الصحة النفسية والأدوية المتعلقة بها أضحى يعرف فوضى واختلالات في التسيير مما أثر على العاملين بالمراكز الصحية.
ودعا البيان مدير المستشفى إلى تفعيل قرار انتقال الممرضة بقسم الأشعة، مهددين باللجوء إلى المحكمة الإدارية لتصحيح الخلل القائم، ومحملين المسؤولية كاملة إلى مندوب وزير الصحة والمدير الجهوي عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي يعيشها الأطباء والعاملون في قطاع الصحة في إقليم وجدة.
من جهته، نفى المدير الجهوي لمستشفى الفارابي كلّ الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا إياها مجرد مزايدات لا تخدم مصالح المرضى والطاقم الطبي والتمريضي والمواطنين، معبرا عن إصراره على مواصلة إصلاحاته وتقويم الاختلالات داخل المستشفى طبقا للقوانين المعمول بها والتي على الجميع الخضوع لها كيفما كان موقعه.
وذكر أن المستشفى مؤسسة صحية عمومية وتسييرها في أحسن الظروف من مسؤولياته وله صلاحيات وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومساءلة كلّ من يخرق القانون داخله ويقصر في القيام بواجبه، مع العلم أن باب مكتبه مفتوح، كما أن الإجراءات المتخذة للصالح العام أعطت ثمارها، وعبر عن تمسكه بمواصلة تطبيق القوانين لما فيه مصالح المؤسسة الصحية والمواطنين.