محامي المتهمين في قضية «درابور»: الحكم ليس عادلا وتفوح منه رائحة التدخلات

إدانة المتهمين بالحبس النافذ بين ثلاث سنوات وسنة واحدة وغرامات مالية

أنهت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، زوال أول أمس الاثنين، الفصل الأول من محاكمة المتهمين في ملف شركة «درابور» المتخصصة في جرف الرمال. وأدانت المحكمة ابتدائيا وحضوريا، وسط احتجاجات عائلات المتهمين، طارق جاخوخ، ابن مالك الشركة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم. كما أدانت محمد بشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
وأدانت المحكمة ذاتها الحسين الجاي ومصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وقضت في حق شكيب بيار كذلك بسنة واحدة حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وأدانت المتهمة فاطمة منذر بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، وحكمت على حميد حجري بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
في المقابل، قضت المحكمة ذاتها ببراءة كل من سمية لوديي، زوجة لحسن جاخوخ، ورضوان الرودابي وخالد لوديي وياسين سجيب من جميع التهم الموجهة إليهم.
وفي تعليقه على الأحكام الصادرة أكد حسن السملالي عن هيئة الدفاع عن المتهمين في الملف أن الحكم ليس عادلا وتفوح منه رائحة التدخلات ولا يوجد إثبات ضد هؤلاء المتهمين. وأكد السملالي أن هيئة الدفاع فوجئت بتلك الأحكام التي وصفها بالجائرة، وعبر عن أمله في أن يصحح القضاء تلك الأحكام في المراحل القادمة.
واحتجت عائلات المتهمين على الأحكام الصادرة في حق ذويها بمجرد اطلاعها على الأحكام الصادرة التي لم تتمكن من سماعها داخل القاعة. وعاينت «المساء» حالات إغماء وسط عائلات المتهمين، وقد اضطر رجال الوقاية المدنية إلى التدخل بسبب كثرة الإغماءات التي حصلت داخل البهو الداخلي للمحكمة المحاذي لقاعات الجلسات.
في سياق متصل، وبخصوص الشق المتعلق بالمطالب المدنية، أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلالات المالية بمجموعة «درابور» والشركات التابعة لها. وأمر القاضي يوسف بلحميدي الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين بالانتقال إلى مقر شركة «ساترام مارين» والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد رمال وميدايسون للتأكد مما إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الأخطار الناجمة عن جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف المتهمين.
كما أمر القاضي الخبير المحاسبي بالانتقال إلى الأبناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع على الكشوفات المالية قصد التأكد مما سبق، وخاصة إيداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الإدارية والمحاسباتية التي نتج عنها التبديد بخصوص كل شركة على حدة.