خلافات داخل الاتحاد المغربي للشغل حول الحوار الاجتماعي

وصف الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحوار الاجتماعي، الذي جرت الاثنين الماضي جولة جديدة منه، بأنه «مجرد استمرار للجولات الفارغة للسنة الماضية»، في الوقت الذي كان فيه قيادي داخل الاتحاد المغربي للشغل قد عبر يوم الاثنين الماضي، خلال الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، عن مواقف مناقضة لمواقف الاتحاد النقابي للموظفين.
وانتقد بيان للاتحاد، توصلت «المساء» بنسخة منه، مشروع المالية الجديد والموقف «السلبي» لوالي بنك المغرب من الزيادة في الأجور للموظفين والأجراء، وانتقد أيضا ما أسماه توجه الحكومة «إلى إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، المتجسد بالخصوص في الزيادات المبرمجة للسفراء وللموظفين السامين بينما تظل الحكومة مصرة على تجميد الأجور وعلى التماطل في حذف السلالم الدنيا للموظفين ضدا على التوافق الحاصل في هذا المجال».
واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين أن نجاح الحوار الاجتماعي لن يتحقق إلا إذا «تجاوبت الحكومة مع المطالب الدنيا للموظفات والموظفين – بدءا بالزيادة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي والترقية الاستثنائية- والاستجابة إلى مطالب مختلف الفئات والقطاعات الوزارية وكذا قطاع الجماعات المحلية». ويتعارض الموقف المعبر عنه من قبل الاتحاد النقابي للموظفين من الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي مع المواقف التي عبر عنها القيادي الذي مثل الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين الماضي، وهي المواقف التي أثارت غضب نقابيي الاتحاد النقابي للموظفين. وذكرت مصادر مطلعة ل»المساء» أن قيادي الاتحاد المغربي للشغل اعتبر مشروع قانون المالية متكاملا ومتجانسا، ودافع عن الرفع من أجور الموظفين السامين والسفراء، واعتبر أن الانتخابات المهنية الأخيرة مرت في أجواء عادية في الوقت الذي ينتقد فيه الاتحاد النقابي للموظفين الطريقة التي تمت بها تلك الانتخابات.