تطورات في ملف اعتقال ابن نائب رئيس مجلس القنيطرة بسبب الكوكايين

أفرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الجمعة المنصرم، عن ابن النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، بكفالة، في قضية تتعلق بالكوكايين.
واتخذ نائب وكيل الملك قرار متابعة نجل المصطفى فاوت، المكلف بالتعمير بمجلس المدينة، في حالة سراح، استجابة للملتمس الذي تقدمت به هيئة دفاع المشتبه فيه، إذ تم الإفراج عنه بعد أدائه مبلغ 2 مليون سنتيم كضمانة، وهو القرار نفسه الذي اتخذه ممثل الحق العام في حق فتاة اعتقلت على ذمة هذه القضية، في حين أبقى على شخص ثالث رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء اعتقال نجل نائب رئيس بلدية القنيطرة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تشبث ببراءته من المنسوب إليه، بعدما أوقفت عناصر أمنية من فرقة الدراجين التابعة للأمن الولائي شابا برفقة فتاتين، كانوا جميعا في حالة غير طبيعية، مباشرة بعد مغادرتهم ملهى ليلي، يوجد بشارع محمد الديوري، وبحوزته كبسولات من المسحوق الأبيض، يعتقد أنها من مخدر الكوكايين، حيث تم إرسال عينة منها للخبرة.
عناصر التدخل، وبعد أن صادرت المحجوز، قامت باستدعاء دورية النجدة، ثم اقتادت الموقوفين إلى مقر ولاية الأمن، الذي لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن الملهى، الذي تثار حوله عدة شبهات حول طبيعة مجموعة من النشاطات غير المشروعة التي يحتضنها، مثل ما يحصل في باقي الحانات والعلب المجاورة.
ما حير المحققين الأمنيين أثناء شروعهم في الكشف عن ملابسات هذه القضية، أن الشاب الذي تم إيقافه بإخبارية من أحد المخبرين، اعترف بكون ابن المستشار هو من باع له غرامين من الكوكايين، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، رغم أن التحريات والاختبارات كشفت أنه لا يستهلكها، ولم يسبق له أيضا أن تاجر فيها، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام بشأن مبررات حيازته لهذا المخدر.
رجال المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الذين كانوا يمنون النفس بالوصول إلى صيد ثمين، وجدوا أنفسهم أمام مجموعة من الوقائع لم يجدوا أي تفسير لها، خاصة أنهم لم يعثروا على أي ممنوعات بمنزل ابن المستشار أثناء مداهمتهم له، ورغم إخضاع هذا الأخير ليوم ثان من فترة الحراسة النظرية، تعميقا للبحث، إلا أن التحقيق ظل يراوح مكانه، ولم يسفر عن أي جديد.
العديد من الجهات قالت إن تعمد بعض الأطراف تسريب خبر اعتقال ابن المستشار ساعات قليلة بعد وقوعه، دون ترك الفرصة للمحققين الأمنيين لكشف الملابسات الحقيقية لهذه القضية، كان الغرض منه تحقيق مكاسب سياسية، وهو ما يفسر الإسراع إلى ربط هذه الواقعة بحزب العدالة والتنمية وقيادييه المحليين، ويؤكد أن من يقفون وراء إثارة هذا الخبر كان يهمهم خدمة أجندة طرف سياسي أكثر من الذهاب بعيدا في التحقيق للوصول إلى كافة المشتبه فيهم الحقيقيين.
وشككت المصادر نفسها في رواية الشاب الذي ضبطت بحوزته تلك المخدرات، إذ لم يكشف طيلة مراحل التحقيق عن أسباب حيازته للمخدرات، وتساءلت عن السر وراء تسرع الأمن في إيقاف الظنين، دون التريث واللجوء إلى وضع تحركات المشتبه فيه تحت المراقبة لضبط المزيد من المتورطين وتحديد المصدر الرئيسي لتلك المخدرات، حتى لا تبقى الاعتقالات تطيح فقط بأكباش الفداء، في حين تبقى الرؤوس الكبيرة حرة طليقة لا تطالها الملاحقات القضائية.