نفت مجموعة «أكديطال» الصحية بشكل قاطع حصولها على أي دعم حكومي أو تمويل عمومي لاستثماراتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المجموعة، في بيان رسمي، أنها لم تتلق أي مساعدة مالية من الدولة في إطار برامج دعم الاستثمار، موضحة أن جميع مشاريعها الموزعة على مختلف جهات المملكة، تمول حصريا من مواردها الذاتية، والقروض البنكية، والاكتتابات في الأسواق المالية.
وبصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، شددت «أكديطال» على التزامها الصارم بقواعد الشفافية المالية والمحاسباتية التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، داعية الراغبين في التحقق من معطياتها المالية إلى الاطلاع على تقاريرها الفصلية والسنوية المنشورة على مواقع الهيئة، وبورصة الدار البيضاء، والمجموعة نفسها.
كما أبرزت الشركة أنها استثمرت في تجهيز مرافق طبية متطورة عبر الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (العيون، الداخلة، وكلميم)، إضافة إلى مدن الرشيدية، الصويرة، والناظور، مؤكدة أن هذه المشاريع تستجيب لمقتضيات ميثاق الاستثمار وتتيح أكثر من 200 فرصة شغل في كل مصحة، يشكل النساء الغالبية من العاملين فيها.
ورغم استيفائها لشروط الاستفادة من الدعم العمومي، شددت المجموعة على أنها لم تلجأ في أي مرحلة إلى هذا النوع من المساعدات، معتبرة أن نجاحها قائم على النموذج الاستثماري الخاص والمستقل.
وفي السياق نفسه، أعلنت «أكديطال» انضمامها إلى الطلب الذي تقدمت به الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، الداعي إلى نشر لائحة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي، في خطوة وصفتها المجموعة بأنها تهدف إلى "تعزيز الشفافية والمساواة بين الفاعلين في القطاع الصحي الخاص".
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية كان قد كشف، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأسبوع المنصرم، عن توقيف الإعانات الاستثمارية التي كانت تستفيد منها بعض المصحات الخاصة، في إطار مراجعة شاملة لآليات الدعم الموجهة للقطاع الصحي.