طالبت 98 شبكة ومنظمة حول العالم بالحرية الفورية للمشاركين في أسطول الصمود العالمي المختطفين من طرف قوات الاحتلال الصهيوني، في حين وجه الحزب الاشتراكي الموحد رسالة مفتوحة من أجل تدخل رسمي لإنقاذ عزيز غالي. وعبرت المنظمات، ومن بينها هيئات مغربية، في بيان مشترك، عن إدانتها الصارخة للجريمة النكراء التي اقترفها الكيان الصهيوني ضد أسطول الصمود العالمي، والهجوم على المشاركين والمشاركات واختطافهم، واقتيادهم قسرا إلى ميناء أسدود بالأراضي المحتلة.
وأكدت المنظمات في بيانها أن هذا الفعل الإجرامي انتهاك سافر لقانون البحار، والقانون الدولي الإنساني، كما أن الاحتجاز الذي تعرض له المئات والذين يمثلون 44 بلدا يفرض على جميع حكومات هذه الدول أن تتحرك بسرعة وبقوة لفرض الإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين من طرف قوات الاحتلال الصهيوني. وإلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط، دعا البيان للضغط على الحكومات للتحرك العاجل من أجل سلامة جميع المحتجزين والمحتجزات وتمتيعهم بالحرية فورا، ووقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفتح الممرات والمعابر فورا لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بما يضع حدا للإفلات من العقاب للكيان الصهيوني. وفي ذات الصدد، وجه الحزب الاشتراكي الموحد رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب والفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن الحقوقي عزيز غالي والدفاع عن حقوقه الأساسية. وتوقفت الرسالة على تعرضه لسلوكات عنيفة وتعذيب في سجون الاحتلال ما يقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على كرامته وضمان حقوقه القانونية والدبلوماسية. واعتبر الحزب في بلاغ لقطاعه الحقوقي أن استمرار احتجاز غالي دون توضيح رسمي، مع ما يتردد عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تعهد بها المغرب. وطالب الاشتراكي الموحد بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح عزيز غالي وضمان سلامته. وتفعيل الآليات القنصلية لتقديم الدعم القانوني والطبي والحقوقي له. إلى جانب مطالبته بإدراج احتجازه في جلسة عامة لمجلس النواب.