جدل بتطوان حول ميزانية 2026 بين الأغلبية والمعارضة

شهدت أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لتطوان نقاشا محتدما حول مشروع ميزانية السنة المالية 2026، بعدما وجهت المعارضة انتقادات حادة إلى الأغلبية المسيرة، متهمة إياها بإعداد الميزانية دون مراعاة السياق الاجتماعي المتوتر والاحتجاجات التي تعرفها المدينة، فضلا عن غياب ما وصفته ب"الحكامة الحقيقية" في تدبير المال العام.
وحسب جريدة "الأخبار"، فقد بلغت قيمة المداخيل المقترحة في مشروع الميزانية الجديدة حوالي 485 مليونا و312 ألفا و600 درهم، مسجلةً زيادة طفيفة بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2025، في حين تجاوز الفائض التقديري 6 ملايير سنتيم.
ورغم مصادقة المجلس بالأغلبية على المشروع، فإن الجدل لا يزال قائما حول أولويات صرف الميزانية وترشيد النفقات، إذ طالبت أصوات من المعارضة بتوجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الشباب، وخلق فرص الشغل، وتحريك عجلة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات التعميرية وهيكلة الأسواق، بما يضمن تنمية متوازنة وشاملة للمدينة.
في المقابل، دافعت الأغلبية التي يقودها رئيس الجماعة مصطفى البكوري عن مشروع الميزانية، معتبرةً أنه "يعكس رؤية جماعية متوازنة تراعي حاجيات المدينة"، مشيرةً إلى تخصيص أزيد من 6 ملايير سنتيم للإصلاحات الكبرى، وصيانة الأعمدة والأسلاك الكهربائية، وإنجاز الدراسات الطبوغرافية، وربط الأحياء الجديدة بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب أداء مستحقات الديون المترتبة على الجماعة تجاه صندوق التجهيز الجماعي.
كما أكدت مصادر من داخل المجلس أن دعم وزارة الداخلية ساهم بشكل ملموس في استقرار مالية جماعة تطوان خلال السنوات الأخيرة، عبر تتبع دقيق لعمليات ترشيد النفقات وتسوية الديون السابقة، مما مكّن الجماعة من الحفاظ على توازنها المالي والاستمرار في تنفيذ التزاماتها تجاه الشركاء والساكنة.
ويرى متتبعون أن ميزانية 2026 تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة المجلس الجماعي على ترجمة الوعود الانتخابية إلى مشاريع ملموسة، خاصة في ظل تنامي الانتظارات الاجتماعية بالمدينة، وما تتطلبه المرحلة من قرارات جريئة تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة.