احتجاج جديد لسكان «كيش الأوداية» أمام ملحقة وزارة الداخلية

بعد عدة شهور من المعاناة داخل الخيام البلاستيكية

نظم سكان "كيش الاوداية" بعد قضائهم عدة شهور من المعاناة داخل الخيام البلاستيكية، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية، من أجل تذكيرها بمطالبهم بعدما تم تفويت أرضهم التي عمروها لسنوات لشركة "تجهيز الرياض".
وقد رفعت الشركة دعوى قضائية ضد من وصفتهم ب"محتلي" العقار موضوع النزاع، ليتم الحكم لصالح الشركة ضد بعض السكان بالإفراغ بالقوة، فيما أكد بعض المتضررين أن هناك حالات تم إفراغ منازلها وهدمها دون صدور أي حكم يقضي بذلك وهو الأمر الذي استنكره المتضررون.
من جهة أخرى، أكد المتضررون أن الوعود التي قدمتها الشركة لذوي الحقوق لم يتم الالتزام بها، إذ أن كثيرا من المتضررين لم يتوصلوا بمستحقاتهم وتعويضاتهم، فكان مصيرهم الشارع والمبيت في العراء دون أن تحرك السلطات ساكنا لإنقاذ الأسر من الضياع.
وعبر المتضررون عن استيائهم من الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع ملفهم، فكل جهة ترمي بالمسؤولية في شباك الأخرى ومصالح المتضررين تضيع ظلما، على حد تعبيرهم، غير أن الإشكال المطروح، حسب المعطيات التي أفادت بها مصادر "المساء"، هو أن بعض الأسر تطالب باستفادة الأحفاد من التعويضات التي استفاد منها الآباء والأبناء والنساء الكيشيين، وبعض الحالات العالقة التي رفضت التعويضات التي استفاد منها حوالي 97 في المائة منذ سنوات، وبقيت نسبة 3 في المائة من ذوي الحقوق لرفضهم التعويضات التي اعتبروها هزيلة وغير شاملة لكل أفراد الأسرة بمن فيهم الأحفاد والكيشيون المتزوجون بالكيشيات.
وأوضح المتضررون أن الطريقة التي تمت بها عملية الهدم لم تراع فيها كرامة السكان، بعدما تم تشريد عشرات الأسر وإتلاف كل ما كان داخل بيوتها من أفرشة وأثاث وغيرها، كما أن المواشي والأشجار لم تسلم من مخلفات هذا التدخل الذي وصفوه ب"المهين".
من جهة أخرى، صرح عدد من المتضررين بأن ملفهم شابته الكثير من التجاوزات، حيث يجهلون أسباب إقصائهم بعد عملية الإحصاء، ليتم حرمانهم فيما بعد من حقوقهم ومستحقاتهم ولم تعد لهم صفة القاطنين ولا صفة ذوي الحقوق.
ولوضع حد للمشكل القائم، طالب المتضررون الجهات الوصية بانتداب لجنة لتقصي الحقائق من أجل إنصاف من تم هضم أبسط حقوقهم في العيش. ولم يفت الساكنة التعبير بأسف عن الوضع الذي تعيشه ساكنة ولاد دليم تحت الخيام البلاستيكية وما ترتب عن ذلك من مشاكل على رأسها انقطاع الأطفال عن التمدرس وتعرضهم للتشرد والضياع، وتستعد النساء الكيشيات إلى الخروج في مسيرة في اليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن مع الثامن من مارس للتعبير عن موقفها والتأكيد على أن النساء الكيشيات لم يتم إنصافهن في أبسط الحقوق وهو الحق في سكن كريم.