رضع ونساء وشيوخ يبيتون في العراء بعد إحراق السلطات لما تبقى من أمتعتهم

ساكنة «دوار ولاد دليم» تستغيث
في تطور جديد لملف ساكنة "دوار ولاد دليم"، الواقع بين مدينة تمارة والرباط، والذين أقدمت السلطات على طرد ساكنته وهدم مساكنها قبل أسبوع، وجهت حوالي خمسين أسرة من المعتصمين في هذا الدوار، أمس، رسالة إلى رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل الأميرة للامريم، مناشدين تدخلها لإنقاذهم من مطرقة الشركة التي استولت على حقوقهم وسندان السلطات التي تواطأت وطردتهم قسرا بالرغم من أن الحكم الذي استصدرته الشركة هو حكم استعجالي يهم الشكل ولا يهم الموضوع.
ويأتي بعث ساكنة دوار "اولاد دليم" المتضررة لرسالتهم المفتوحة هاته، بعد التصعيد غير المتوقع الذي قامت به السلطات في حقهم، حيث أقدمت، يوم الاثنين الماضي، على إحراق أمتعتهم المتكونة من أغطية وفراش لا يقيهم قساوة البرد، في محاولة ثانية منها لطردهم وترحيلهم قسرا وبإبعادهم من موقع أراضيهم بدعوى صدور قرار قضائي لفائدة شركة تم تفويت أراضيهم لها دون تعويض يذكر.
الساكنة التي تضم حوالي 120 أسرة، اختار خمسون منها في ظروف مناخية يميزها البرد القارس، الاعتصام والمبيت في العراء بالمكان الذي كان يضم مساكنهم، بينهم نساء حوامل، وأطفال رضع لم يتجاوز سنهم العام، وأطفال في سن التمدرس انقطعوا عن الدراسة بسبب هذا الحادث المأساوي، ومسنات قضين أكثر من خمسين سنة من عمرهن بالمكان، ومسنون قضوا حياتهم كلها على هذه الأرض.
المطالبون بالإفراغ بهذه الطريقة الوحشية ولدوا وترعرعوا بدوار أولاد دليم، ظلوا يحترمون القانون، وأكدوا أنهم سيظلون متشبثين بالقانون عبر المطالبة بحقهم في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء حكم قضائي جائر لم يأخذ بعين الاعتبار معطيات ووقائع تهمهم كساكنة لأراضي دوار دليم التي ترتبط بأراضي كيش الأوداية، ومحملين المسؤولية للسلطات التي آثرت الوقوف إلى جانب الشركة وتخلت عنهم كطرف ضعيف باعتبارهم مواطنين بسطاء تم تشريدهم في عز موسم الأمطار.
وأبرزت عضوة من جمعية أهل جماعة "كيش الأوداية"، في تصريح لبيان اليوم "أن الوضع كارثي بالنسبة للساكنة التي أصحبت تفترش الأرض وتلتحف السماء بعد أن كانت لها مساكن وأرض تمارس عليها الفلاحة المعاشية وتربية بعض رؤوس المواشي والدواجن، مضيفة أن ما أقدمت عليه السلطات التي استقدمت جميع أنواع القوات العمومية معززة بكلاب شكل الصدمة بالنسبة لساكنة مسالمة كانت تقطن منازلها في أمان، وكانت تنتظر أن تعمل السلطات، باعتبارها الجهة الوصية، على إيجاد حل يمكن الساكنة من حقوقها، لكن المفاجأة أن هذه السلطات وقفت إلى جانب الشركة بدعوى تنفيذ حكم قضائي.
وجددت الشاهدة التأكيد على أن الساكنة لم ترفض قرار الإفراغ، لكن كانت تنتظر أن تفتح السلطات حوارا مع ممثليها من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين، مستغربة، بامتعاض شديد، النهج الذي تم تبنيه والذي يتأسس على إقامة مشاريع على أرض يقطن بها سكان منذ أكثر من 70 سنة، دون إدماج هذه الساكنة فيها، أو حتى تعويضها في حال كان الأمر يتعلق بمشاريع لا تخص هذا النوع من البشر.
وللتذكير، فالساكنة تؤكد على أحقيتها في التعويض، على اعتبار أن أراضي "كيش الأوداية" منظمة بظهير 19 يناير 1946 الذي أنعم به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس على مواطنين أوفياء، حيث ظل هذا الظهير سرا يرقد في رفوف الأملاك المخزنية. وهي الأراضي التي ذكرها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني في مذكراته "التحدي (ص) 101-102"، حيث قال رحمه الله على أن "زيادة على أراضي الملك المخزني، يوجد بالمغرب ثلاث أنواع من الأراضي الجماعية - أراضي الكيش- أراضي الأحباس- وأراضي الجموع".
كما تجدر الإشارة إلى أن أراضي الكيش "أي العساكر" منحها ملوك المغرب، فيما مضى، لبعض القبائل مكافأة لها على خدماتها العسكرية.