قاطنو الخيام البلاستيكية في معاناة يومية ب«كيش الأوداية»

اتهموا الجهات الوصية بتجاهل مطالبهم رغم احتجاجاتهم المتوالية

ما تزال معاناة قاطني الخيام البلاستيكية بكيش الاوداية مستمرة، فرغم احتجاجاتهم المتوالية وطرقهم جميع الأبواب التي من شأنها أن تضع حدا لمشاكلهم، فإن الوضع ما يزال على ما هو عليه.
وأكدت مصادر جمعوية بالمنطقة أنهم سيصعدون احتجاجهم، محملين كامل المسؤولية لوزارة الداخلية الوصية على ملف أرضهم موضوع النزاع، بعدما وجد جل السكان أنفسهم بدون مأوى وهدم منازلهم باستعمال القوة دون أي تعويض.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأسر استقبلت تهاطل الأمطار بالمعاناة، إذ تسللت المياه إلى الخيام، وتسببت لها في أضرار مادية، كما لم يتمكن العديد من الأطفال من مغادرة الخيام والذهاب إلى مدارسهم.
وأكد عدد من المتضررين أن معاناتهم ستستمر مع حلول فصل الأمطار، موضحين أنهم عانوا كثيرا في الشهور الأخيرة نظرا لارتفاع درجة الحرارة، وما يترتب عن ذلك من انتشار الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة التي تخلفها بقايا الأزبال في النقط القريبة من الخيام.
واستنكر السكان إقدام السلطات المحلية على قطع الماء عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ويضطرون إلى جلبه من الأحياء المجاورة، وكل ذلك من أجل الضغط على الساكنة لمغادرة الخيام نحو المجهول.
واستنادا إلى المعطيات التي تتوفر عليها "المساء" في ملف الكيشيين، فإنهم يطالبون بسكن مقابل سكن، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى اليوم، وإن كانت الجهات الوصية والشركة التي استفادت من العقار موضوع النزاع، وعدتهم بالحصول على تعويضات.
المتضررون أكدوا أنهم يرفضون الاستفادة من الشقق التي تم عرضها عليهم، بحيث تشترط الشركة المستفيدة من الأرض أداء كل مستفيد مبلغا ماليا قدره 50 ألف درهم، في حين أن معظم الأسر فقيرة وليس بمقدورها تسديد هذا المبلغ.
وأوضح السكان أن السكن الذي تم عرضه عليهم مقابل تنازلهم عن الأرض، أقل بكثير من القيمة الحقيقية لأرضهم، كما أن حجم الشقق المقترحة لا تسع لإيواء أفراد الأسرة الواحدة التي يتعدى بعضها 8 أفراد.
من جهة أخرى، يتساءل السكان "الكيشيون" عن مصير ملفهم في ظل ما وصفوه بالغموض والضبابية، حيث كل جهة ترمي بكرتها في شباك جهة أخرى، دون أن يعرفوا المخاطب الحقيقي الذي سيلتجئون إليه لتحديد المسؤوليات.
وبعد صدور أحكام تقضي بهدم بقية المنازل المتواجدة فوق أرض الكيش، يعيش السكان تحت رحمة كابوس الجرافات التي قد تعصف بهم في أي وقت وحين، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
واستغرب المتضررون ذاتهم عدم التزام الشركة التي فُوت لها العقار، بتعويض قدره 17 مليون سنتيم، الذي وعدت به القاطنين، إذ بمجرد ما صدر قرار الهدم، حتى تراجعت الشركة عن التزاماتها تجاه المتضررين، وهو الأمر الذي اعتبره السكان "إجهازا" مقصودا على مكتسباتهم.