مهنيون يستنكرون منح مأذونيات لميسورين ورضع وقاصرين بوجدة

سيارات الأجرة بالمدينة تشتغل بدون وثائق ومالكوها في عداد الموتى

يعرف قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بوجدة فوضى عارمة تتمثل أساسا في الوضعية القانونية لهذه السيارات، ذلك أن البطائق الرمادية ووثائق التأمين وشواهد الفحص التقني لمجموعة كبيرة منها لا زالت تشتغل بطريقة عادية وتجوب طرقات وجدة والإقليم، هي في ملكية أصحابها السابقين الذين يعتبرون في عداد الموتى.
عزيز الداودي الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يؤكد أن هذا الوضع له انعكاسات على المواطن الزبون الذي لا يعرف إن كان مُؤَمَّناً أو غير مُؤَمن حين يمتطي سيارة الأجرة، «وعليه وجب تطبيق القانون على اعتبار أن الفصل السادس من الدستور ينص على أن القانون هو أسمى تعبير على إرادة الأمة وعلى الجميع الامتثال إليه سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين»، وأضاف قائلا إن أي مدخل لإصلاح القطاع جذريا لن يمرّ إلا عبر القضاء على اقتصاد الريع وتحرير القطاع وفق كناش التحملات يراعي مصالح المهنيين ويضع حدّا للسمسرة والمتاجرة بمآسي المهنيين.
المكتب النقابي الموحد للنقل الطرقي طرح هذه الإشكالية في عدة مناسبات، وطالب بإصلاح القطاع بوضع حد للتوزيع الزبوني والمحسوبي للمأذونيات (لاكريمات)، عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجموعة من المأذونيات التي تحوم حولها شبهات خصوصا تلك المسلمة لأفراد يقطنون بالحي نفسه (حي النكادي وحي السلام نموذجا) أو ينتمون للعائلة نفسها أو تلك التي في ملكية الميسورين ورجال الأعمال والرضع والقاصرين.
بلاغ سابق للمكاتب النقابية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة الصادر بالمناسبة، ندد بإقدام الحكومة المغربية على منح المزيد من المأذونيات لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط ومعايير الاستحقاق، معتبرا ذلك تهميشا مقصودا وإقصاء ممنهجا للسائقين الذين أفنوا زهرة حياتهم دون أن ينالوا حقهم المشروع من هذه (لاكريمات)، ويشكل كذلك تنصلا واضحا للحكومة المغربية من كل التزاماتها اتجاه المهنيين، وذلك بوضع حد لاقتصاد الريع ولنظام الامتياز، في أفق تمكين السائقين الحاملين للبطاقة المهنية من المأذونيات.
ممثلو مهنيي سيارات الأجرة بوجدة بصنفيها الأول والثاني(نقابة مهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ونقابة مهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بوجدة) خاضوا وقفات وإضرابات احتجاجا على إغراق مدينة وجدة بالمأذونيات لأناس لا علاقة لهم بالمهنة، وعلى عدم تفعيل الكوطا المخصصة للسائقين فيما يخص حقهم المشروع في الحصول على هذه المأذونيات.
وفي الأخير، أشار بلاغ المكاتب النقابية إلى أن هذا الوضع يعمق من معاناة مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، ولا يمكن لهم أن يلتزموا الصمت أكثر ويجدون أنفسهم مرغمين على سلوك أشكال النضال ضد الحكرة والإقصاء والتهميش وحتى تكون المأذونية (لاكريمة) حقا للسائقين ليست امتيازا لأصحاب الشكارة والسماسرة والمضاربين.