حقوقيون ينزلون إلى شوارع مراكش احتجاجا على «خروقات» في ملفات الفساد

قرر حقوقيون النزول إلى الشارع بمراكش من أجل الاحتجاج على «التباطؤ، الذي تعرفه ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وعلى الحياد السلبي للجهات المسؤولة في البلاد». وذكر بيان أصدره المكتب الجهوي لحماية المال العام فرع مراكش، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مناضلي الجمعية، قرروا التظاهر صباح يوم الأحد المقبل، بمنطقة باب دكالة لمطالبة الجهات المسؤولة بتحريك وتيرة البحث والتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في جرائم المال.
وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانه، «التأخر والتعثر، اللذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد، ونهب المال العام»، والمعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، مشيرا إلى أن هناك ملفات تعرف «تعثرا في الأبحاث التمهيدية، وملفات انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة، ولم تعرف بعد طريقها إلى المحاكمة، وأخرى معروضة على قضاء التحقيق»، مبرزين في هذا الصدد ما يعرف بتعاونية الحليب الجيد بمراكش، وملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وملف تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش، إضافة إلى ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وملف سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بالمدينة الحمراء، وملف سوق الجملة بباب دكالة.
واعتبر رفاق الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي أن هناك ملفات عرفت «خرقا في القانون من حيث المتابعة»، مشيرين في هذا الصدد إلى ملف «سيتي وان»، الذي يتابع فيه عبد العزيز البنين، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي طالب فيه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بتصحيح المتابعة، و»الاعوجاج»، الذي شابه، من خلال ضم أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وبعد أن أشادت الجمعية بالمشاركين في الوقفة التي دعا إليها المكتب الوطني يوم الجمعة الماضي أمام وزارة العدل والحريات احتجاجا على الهجوم الوحشي، الذي تعرض له مناضلو الجمعية أمام بلدية أولاد عبو بإقليم برشيد من طرف «مليشيات مسخرة من طرف أبطال الفساد، ونهب المال العام»، أثناء الوقفة السلمية، التي دعا إليها الفرع الجهوي لجهة الدار البيضاء، عبرت الجمعية الناشطة في مجال محاربة الفساد والدفاع عن المال العام عن أسفها لمواقف بعض الأحزاب، التي أعلنت «حمايتها لعناصرها الحزبية المتورطة في ملفات الفساد ونهب المال العام، والذين تمت إدانتهم قضائيا، بدل تطهير صفوفها منهم، أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية ولمشاعر المواطنين والمواطنات»، مؤكدة أن حماية كل من ثبت في حقه الفساد ونهب المال العام من طرف أية جهة كانت «مؤامرة ضد تنمية البلاد
وتقدمها».