الإحتجاجات ضد الفساد ونهب المال العام تلتئم من جديد أمام محكمة الاستئناف بمراكش.

شارك
نعيمة بوسركة .
عدسة : جمال السميحي .
رفقة العشرات من المواطنين والمواطنات، نظمت الهيئة وقفة احتجاجية صبيحة الأربعاء الفارط 30 أكتوبر المنصرم تحت شعار:"حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي، كفى من الفساد و نهب المال العام".
ونددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالفساد و نهب المال العام، في بلاغ صحافي توصلت "مراكش بريس" بنسخة منه، أن إحدى أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه بلادنا و تفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية و التقدم، و ترهن فئات و شرائح مجتمعية واسعة تحت عتبة التخلف و الفقر، مقابل الارتقاء الاجتماعي لفئة قليلة تستفيد من الفساد و المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب و غياب المحاسبة و المساءلة.
وذكر البلاغ، أنه نظرا لكون الإفلات من العقاب يساهم في تقويض فكرة القانون و العدالة، و يمس بمصداقية و هيبة المؤسسات، فإن فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، ارتأى أن يتقدم بمجموعة من الشكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ إتجاه القضاء، باعتباره مؤسسة دستورية يجب أن تقوم بدورها كاملا في تحقيق العدالة و تطبيق القانون و حماية الحقوق و الحريات، و هي الشكايات التي أحيلت على الشرطة القضائية المختصة و بعضها قد عرف طريقه إلى القضاء.
وأوضح ذات البلاغ، أنه أمام هذه الدينامية غير المسبوقة بمدينة مراكش و التي كان لها صدى على الصعيد الوطني، كان لا بد أن يقوم لوبي الفساد ببعض المناورات لتحويل أنظار الرأي العام عن المعركة الحقيقية، بل إنه سعى بشتى الوسائل إلى ممارسة الضغوطات و التهديدات ضد مناضلي الهيئة، و ذلك لتنيهم عن الاستمرار في النضال ضد الفساد و نهب المال العام، فانقلب السحر على الساحر، بحيث لم يزد ذلك مناضلي ومناضلات الهيئة إلا إصرارا و عزيمة أقوى من أي وقت مضى.
كما شدد فرع مراكش الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على متابعته عن كتب لملفات الفساد و نهب المال العام، و لمآل الشكايات التي تقدم بها، حيث أوضح البلاغ أن الهيئة لا يسعها إلا أن تسجل بارتياح، تجاوب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مع هذه الشكايات، تجسيدا منها لسلطة القانون و القضاء، إلا أن هذا الارتياح المذكور لا يمكنه أن يخفي ما يساور الرأي العام من قلق و تخوف من أن تأخذ هذه القضايا مسارا آخرا غير مسارها الطبيعي، نظرا "للقوة" التي يتمتع بها لوبي الفساد بمدينة مراكش ، و التي يستمدها من شبكة علاقات مصلحية و نفعية تمكن من نسجها أفقيا و عموديا.
و لم يفت فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التذكير ببعض الملفات التي لا زالت عالقة و لم تتلمس بعد طريقها إلى القضاء، و يتعلق الأمر بقضايا
تعاونية الحليب الجيد بمراكش و التي عرفت اختلالات مالية و تمكن بعض مسيريها من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة أوصلت التعاونية إلى حافة الإفلاس، مقابل تشريد العمال و المستخدمين و الفلاحين و الذين ينتظرهم هم و أفراد أسرهم مصير مجهول، إذ لم يتقاضوا و لحدود الآن ما يزيد عن أجر أربعة أشهر من العمل، و هم الذين شيدوا التعاونية بعرق جبينهم.
وقضية الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية و التي استفاد منها لوبي العقار بالمدينة و بعض المنتخبين و الموظفين، و التي لا زالت قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية بمراكش.
وقضية تزوير المقرر الجماعي الخاص بتصميم التهيئة المتعلق بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير إذ أنه و لمدة تفوق سبع سنوات ما زالت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لم تظهر نتائجها لحدود الآن، وقضية تفويت سوق الجملة بباب دكالة و منذ أن تقدمت الهيئة بشكاية بخصوص موضوعه لمدة تناهز ثلاث سنوات ما زالت نتائجها لم تظهر لحدود الآن، وقضية بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي و ما عرفه من اختلالات مالية فاضحة، و الذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز البحث التمهيدي، و لا زالت نتائجه لم تعرف بعد، وقضية الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية فمنذ سنة 2011 تاريخ تقديم الشكاية من طرف الهيئة لا زالت نتائجها غير معروفة.
و أمام تعثر و تأخر الأبحاث بخصوص الشكايات المذكورة و لكون تحركات المفسدين و ناهبي المال العام بالمدينة تبدو مريبة و تهدف إلى محاولة ربح الوقت و التأثير على القضاء و توظيف شبكة العلاقات التي نسجوها من أجل ذلك، و أمام الانحراف الخطير الذي وقع بخصوص قضية "ستي وان" و التي لم تتابع فيها بعض الشخصيات النافذة المتورطة فعلا في هذه الفضيحة رغم توفر حجج و دلائل على تورطها، في تناقض تام مع خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات و تصريحات بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية.
و هو ما يؤكد حسب البلاغ المعني، أنه إلى جانب معطيات و قرائن أخرى سيأتي الوقت للكشف عنها "استقواء" لوبي الفساد بعلاقاته الزبونية و المصلحية.
وخلص فرع مراكش الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، إلى دق ناقوس الخطر، محذرا من أية محاولة لتحريف مسار قضايا الفساد المالي بمراكش، و جعلها مع طول المدة قضايا روتينية، فإنها تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ، أو محاولة للالتفاف و تحريف مسار قضايا الفساد المالي، كما أكد الفرع المذكور، أنه سيظل يراقب و يتابع عن كثب مآل هذه القضايا باعتبارها منظمة مدنية تدافع عن المال العام و ضد الفساد و تندد بالإفلات من العقاب في الجرائم المالية .
كما طالبت الهيئة بتسريع الأبحاث و التحقيقات و المحاكمات القضائية تجسيدا لسيادة القانون و للنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام قد أهاب بكل المنظمات المدنية و الجمعوية و الديمقراطية و بكافة المواطنين و المواطنات الغيورين على مصلحة مدينة مراكش من أجل المساهمة بشكل إيجابي و فعال في إنجاح الوقفة الاحتجاجية.
شارك