1200 مستخدم ب«زاكورة» متخوفون على مستقبلهم داخل المؤسسة

مازال مصير مستخدمي مؤسسة «زاكورة» للقروض الصغرى مجهولا بعد عملية الاندماج بين المؤسسة والبنك الشعبي في الشهور الأخيرة، خاصة وأن المؤسسة يشتغل بها حوالي 1200 مستخدم عبر التراب الوطني.
وقالت مصادر مطلعة إن مؤسسة البنك الشعبي أقدمت، مؤخرا، على عمليات طرد واسعة في صفوف مستخدمي مؤسسة «زاكورة» تمهيدا لعملية الاندماج التي ستتم بشكل رسمي يوم فاتح يناير 2010.
وأضافت تلك المصادر، في اتصال مع «المساء»، أن سبعة مستخدمين تم طردهم يوم الجمعة الماضي، ومن المفترض أن يكون لقاء قد عقد أمس بين مندوب الشغل ومسؤول بمؤسسة «زاكورة» ومسؤولين نقابيين. ولا يقتصر الأمر على الطرد، بل إن البعض تم إرساله إلى مدن بعيدة عن مقر سكناهم بدون تعويضات التنقل أو الإقامة.
وقالت تلك المصادر «لسنا ضد الاندماج، ولكن نريد فقط أن تمر الأمور بشكل قانوني، وأن يتم الاحتفاظ بمستخدمي مؤسسة «زاكورة»، وهناك أشخاص اشتغلوا بها منذ 1995. هناك تذمر وترقب وانتظار وسط العاملين، ولا يعرفون لحد الآن مصيرهم داخل المؤسسة».
وأضافت المصادر ذاتها أن البروتوكول الموقع بين مؤسسة «زاكورة» والبنك الشعبي ووزارة المالية لم يتم الاطلاع عليه من قبل مستخدمي المؤسسة من أجل معرفة بنوده ومقتضياته.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك محاولات من أجل تسريع عملية تسريح أكبر عدد من العاملين بمؤسسة «زاكورة» قبل أن تصبح عملية الاندماج بين المؤسسة والبنك الشعبي رسمية بداية العام المقبل.
وأضافت المصادر ذاتها أن مؤسسة «زاكورة» عرفت، خلال الفترة الفاصلة بين 1995 و 2009 ما يقرب من 32 ملفا قضائيا بين المؤسسة والمستفيدين من القروض الصغرى، في حين أن عدد الملفات القضائية المرفوعة من قبل العاملين بمؤسسة «زاكورة» ضد مؤسستهم وصلت، ما بين 2008 و 2009، ما يقرب من 176 ملفا قضائيا.
ويذكر أن مؤسسة «زاكورة» للقروض الصغرى أسست عام 1995، ووقعت إلى غاية 31 دجنبر من عام 2008 حوالي 354 ألف قرض تضامني وفردي، بقيمة مادية قدرها مليار و22 مليون درهم. ويبلغ عدد فروع المؤسسة 607 فروع، من بينها 179 فرعا رئيسيا. ومن المنتظر أن يطلق على المؤسسة بعد عملية الاندماج مع البنك الشعبي اسم «زاكورة الشعبي للقروض الصغرى».