مؤسسة زاكورة تتخلى عن مستخدميها بعد اندماجها في مؤسسة «البنك الشعبي»

منهم من قضى بها عشر سنوات و منهم من اشتغل بها منذ تأسيسها

«أنقذوا مؤسسة l2» هل كانت مجرد توصية عادية أم صرخة استغاثة جأرت بها «أوليفر وايمن» لانتشال هذه المؤسسة من إفلاس وشيك؟. لم تكن «l2» بالتحديد سوى المعادل الرمزي لإحدى المؤسسات الأربع الكبرى (الأمانة، زاكورة، البنك الشعبي للقروض الصغرى، و فونديب)، التي قامت «أوليفر وايمن» بتشخيص وضعياتها، مشيرة إلى كل واحدة منها برمز لضمان سرية المعلومات. وكانت «l2» محط اهتمام استثنائي لأنها شكلت «حالة خاصة أصابت بالعدوى صناعة القروض الصغرى كلها، كما كانت «تحتاج إلى عناية خاصة» بعدما سجلت أعلى نسبة في القروض غير المسترجعة، بلغت 11 في المائة في أكتوبر2008. كما تميزت بضعف تدبيرها للمخاطر، وكان لها أثر سلبي على القطاع كله من ناحية القروض المتعددة، حسب التقرير الذي أعد حول وضعية قطاع القروض الصغرى بالمغرب.
أمام هذه الوضعية المتردية، تساءلت «أوليفر وايمن» عما يمكن فعله لإنقاذ «l2». و كان الإدماج في بنك أو مؤسسة للقروض الصغرى أحد الحلول المقترحة لإيقاف النزيف.
نهاية زاكورة
في يناير 2009 أنجز تقرير «أوليفر وايمن»، وبعد أربعة أشهر فقط وقع نبيل عيوش، مؤسس زاكورة و رئيسها آنذاك، اتفاقية إدماج مع بنشهبون، المدير العام لمؤسسة البنك الشعبي، بحضور وزير المالية صلاح الدين مزوار، في مقر الوزارة. لم تكن العملية لتمر دون أن تثير دخانا كثيفا وأسئلة وتوجسات كذلك. وكانت الإشاعة التي انتشرت كما الحريق أن عيوش باع بنشهبون زاكورة مقابل مبلغ مالي ضخم. لم ينتظر عيوش طويلا و نفى الإشاعة، موضحا أن زاكورة تم تفويتها و ليس بيعها، و أنه لم يقبض ثمنا لذلك، بل مجرد «شيك ضخ في صندوق تمويل مؤسسة زاكورة للتربية». وإلى حد الآن لم يكشف عيوش عن قيمة ذلك الشيك. كما ظل ينفي باستمرار أن يكون التجأ إلى الاندماج بعد أن صارت زاكورة على شفا الإفلاس. لكن ما ظل عيوش يتحاشاه هو مصير ال1700عامل بزاكورة، الذين وجدوا أنفسهم في رمشة عين أشبه بالمرأة المعلقة، وأن مستقبلهم صار رهين أصبع عفريت، دون أن يكون لديهم أي علم بأي شيء. « كان قرارا انفراديا» يقول وكيل سلف سابق بزاكورة متذمرا، قبل أن يضيف بحسرة «لم نستشر في أي شيء، ولم تناقشنا الإدارة أي شيء، حتى أسباب الاندماج كنا نجهلها. كل ما حدث أن عيوش أرسل في شهر ماي إلى العاملين رسالة يهنئهم فيها بعملية الاندماج، التي قام بها حفاظا على مكتسباتهم الاجتماعية». وماذا حدث بعد التهنئة؟ يجيب الوكيل «بدأ العاملون يتوصلون بالاستدعاءات من مديرية الموارد البشرية وبدأنا نسمع بعمليات الطرد من هنا وهناك». من الدار البيضاء، برشيد، سيدي قاسم، الغرب، أكادير، وزان، تارودانت، وأماكن أخرى عديدة، كانت عمليات الطرد تتوالى بسرعة، لدرجة أن «كل واحد كان يتوقع أن يصلوا إليه في كل لحظة، وأن يصير في غمضة عين عاطلا عن العمل» يقول وكيل السلف ذاته، مضيفا أن التهمة التي كانت تلصق بالمطرودين باستمرار هي «إلحاق الضرر بالمؤسسة». عدد من المفصولين أوضحوا ل«المساء» أن قرارات الطرد التي توصلوا بها كانت تعسفية ولم يتم اللجوء فيها إلى المساطر القانونية، قبل أن يضيفوا أن «تبرير الطرد الذي اعتمدت عليه الإدارة بخصوص الديون أو المتأخرات التي لا زالت لدى زبناء المؤسسة حجة مردودة و تبرير غير منطقي، تم توظيفه بذكاء من أجل الاستغناء عن خدماتنا».
احتجاجات و دعاوى قضائية
بلغ عدد المطرودين حتى حدود يناير، تاريخ الاندماج الرسمي بين المؤسستين، أكثر من نصف المستخدمين، حسب مدير وكالة تابعة لزاكورة.
وحتى «الذين نجوا من عملية الطرد واستفادوا من إعادة تكوين من قبل مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى، ما زالوا ينتظرون و لا يدرون ما سيجلبه الغد لهم» يضيف مدير الوكالة.
فيما التجأ العديد ممن طالتهم آلة الطرد إلى القيام بوقفات احتجاجية وتوقيع بيانات وإرسال عرائض إلى نور الدين عيوش، المدير السابق لزاكورة، وأخيرا اللجوء إلى مفتشي الشغل وكذا المحاكم ورفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة بحثا عن حل ينصفهم، خاصة أن منهم من قضى بالمؤسسة خمس سنوات ومنهم من قضى بها عشر سنوات. «نحن لسنا ضد الاندماج. نحن فقط نريد أن يحتفظوا بنا، خاصة أن منا من اشتغل في هذه الجمعية منذ تأسيسها سنة 1995» يقول بعض مستخدمي زاكورة.