أزمة السيولة تطوق لزرق وتجبره على بيع أسهمه في «ألومنيوم المغرب»

مالك مجموعة «أليانس» باع 25 ألف سهم في الشركة بسعر بلغ 1165 درهما للسهم

لازالت الأزمة تضرب بقوة إمبراطورية علمي نافخ لزرق، مالك مجموعة «أليانس»، فقد أعلن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أن العلمي باع جميع أسهمه في شركة «ألومنيوم المغرب».
وحسب دركي البورصة، فإن شركة «أولبار»، ممثلة في رئيسها المدير العام محمد علمي نافخ لزرق، أعلنت يوم 16 مارس الجاري أنها قامت ببيع 25 ألف سهم في «ألومنيوم المغرب» في السوق المركزية، بسعر بلغ 1165 درهما للسهم، وهو ما يتجاوز عتبة 5 في المائة من المساهمة في الشركة المذكورة.
وأكد مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أنه من خلال هذه العملية خرج العلمي لزرق من رأسمال «ألومنيوم المغرب» بعدما لم تعد «أولبار» تملك أي أسهم في هذه الشركة.
وتمر إمبراطورية العلمي بأزمة مالية خانقة، حيث كان دركي البورصة قد منح الضوء الأخضر لمجموعة «أليانس» للقيام بعملية اقتراض تتجاوز قيمتها مليار درهم، من أجل مواجهة خطر تفاقم مديونيتها، وضخ جرعة أوكسجين جديدة لأسهمها في البورصة بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية.
ورغم أن الشركة المملوكة لعلمي نافخ لزرق، قد اقترحت تعويضا عن المخاطر يفوق مرتين قيمة الإصدار سنة 2011، إلا أن المحللين يرون أن نجاح العملية رهين بتوفير المجموعة لضمانات إضافية بتقليص مستوى مديونيتها في أفق سنة 2016.
وكان سهم الشركة العقارية «أليانس» قد تراجع في بورصة الدار البيضاء بشكل كبير، مؤخرا، حيث فقد ما يزيد عن 26 في المائة من قيمته. وجاء هذا التراجع مباشرة بعد الإعلان عن الحجز التحفظي عن حصص علمي نافخ لزرق، الرئيس التنفيذي لشركة «أليانس» التي يمتلك 75 في المائة من أسهمها.
كما أعلنت الشركة، سابقا، عن تحذير بشأن تراجع أرباحها ب77 في المائة بعد انهيار رقم معاملاتها بأكثر من 20 في المائة، بسبب مشاكل يواجهها قطب البناء التابع للمجموعة، خاصة بالنسبة لشركتي «أو إم تي» و«أو إم تي للبناء».
وحاولت الشركة التقليل من شأن ملف الحجز التحفظي على أسهم لزرق، موضحة أن الأمر لا يتعلق بحكم قضائي، بل فقط بإجراء تحفظي صدر في غياب المجموعة وبناء على وثيقة مجردة، أدلى بها طالب الإجراء.
وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أن «الدين المزعوم المقدم من طرف طالب الإجراء، لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن هذا الأخير توصل من مجموعة أليانس بكامل مستحقاته المالية المترتبة عن عملية البيع والشراء، كما أن طالب الحجز التزم بموجب نفس العملية، بتسليم مبالغ مالية مهمة تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم إلى أطراف كانت تحتل العقار الذي اشترته المجموعة، دون أن يقوم بإيصالها لأصحابها، وهو العمل الذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي».
وأكدت «أليانس» أن المجموعة تقدمت بطلب رفع الحجز التحفظي إلى الجهات القضائية المختصة، موضحة أن المبلغ المطالب به كان موضوع إبراء صريح في عقد البيع، مشيرة إلى أنه، وبالموازاة مع ذلك، فإنها تقدمت في مواجهة طالب الحجز وشركائه بشكاية جنائية من أجل جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة إلى النيابة العامة.