شرع أربعة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، بتعليمات من جهات عليا، في تدقيق حسابات فندق «رياض السلام»، التابع للصندوق العقاري والسياحي المعروف ب«السياش»، بعدما انتهت التحقيقات داخل البنك، خصوصا تخصيص ما يزيد عن 400 مليون سنتيم من مالية البنك لإصلاح وتأثيث شقتين فوتهما «السياش» لفائدة خالد عليوة. وحسب مصدر مطلع، فإن التحقيقات التي يجريها قضاة المجلس الأعلى شملت جميع الصفقات التي أنجزت منذ قدوم المدير العام السابق خالد عليوة للبنك، منها صفقة إصلاح وترميم الفندق التي تقدر ب70 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن الوضعية المتردية التي تعيشها العديد من المرافق التابعة للفندق، رغم المبالغ التي خصصت لإصلاحها، دفعت بمسؤولي البنك، بعد إخبار جهات عليا، إلى طلب إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الاختلالات التي شابت صفقة ترميم الفندق، بعدما وقفت لجنة مختلطة، تضم أطرا تابعة لكل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق العقاري والسياحي، على عدم صلاحية مجموعة من المرافق للاستعمال، منها مسبح الفندق الذي يعرف وضعية متردية رغم إصلاحه، والذي يعاني من ضعف الإنارة، ويعتمد مثل «الشاليهات» القريبة منه على الإنارة العمومية، إضافة إلى مشكل مرفق التداوي بمياه البحر، حيث تم جلب «جاكوزي» خاص بالمياه العادية عوض «جاكوزي» خاص بمياه البحر، وهو ما ساهم في إتلاف مجموعة منها. كما أن هناك شبهات تحوم حول صفقة «المتلاشيات» الخاصة بالفندق بعد الإصلاحات التي جرت داخل الغرف، وهو ما دفع بالإدارة إلى عدم قبول استقالة المدير التقني للفندق، وتأجيل ذلك إلى حين انتهاء التحقيقات، سواء الداخلية التي يجريها القرض العقاري والسياحي أو التحقيقات التي يجريها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. ومن بين الصفقات التي يتم التحقيق بخصوصها داخل المجلس صفقة كراء 210 تلفازات من نوع «سامسونغ بلازما» من حجم 32 و20 «بوصة»، بعدما اختفى حوالي 75 تلفازا من الفندق، ولم تعرف إلى حد الآن وجهة هذه الأجهزة، علما بأنها مكتراة. كما أن ما يزيد على 20 مليون سنتيم خصصت لشراء أوان من الفضة لفائدة المطعم اختفت من الفندق. وبلغ حجم الديون، حسب المصدر ذاته، تجاه إحدى شركات الاتصال ما مجموعه 100 مليون سنتيم، مما دفع بإدارة الفندق إلى الاستعانة ب15 خطا من فاعل ثان للاتصالات. ورغم المبالغ التي خصصت لإصلاح وترميم الفندق، فإن مجموعة من الممونين لم يتوصلوا بالمبالغ التي تم الاتفاق عليها، منهم ممون أنجز مجموعة من الأبواب الخشبية بقيمة 50 مليون سنتيم، ولا زال ينتظر إتمام الصفقة مع البنك، كما أن الشركة التي قامت بتزويد الغرف والشاليهات بآليات التبريد لم تتوصل بكامل مستحقاتها. ورغم أن الفندق تابع لمؤسسة عمومية، فإن مجموع المستحقات المتراكمة عليه تجاه الصناديق الاجتماعية يبلغ حوالي مليوني درهم لفائدة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد، بالإضافة إلى صناديق التغطية الاجتماعية. ودفعت زيارات التفتيش، سواء من لدن إدارة البنك أو من لدن المجلس الأعلى للقضاء، بالعديد من الأطر العاملة بالبنك إلى تقديم استقالاتها، وكان ضمنها مدير الفندق السابق والمدير الليلي السابق للفندق والمدير التقني وأمين عليوة ابن أخ خالد عليوة، الذي كان يشرف على مرفق العلاج بمياه البحر.
