كلينتون تؤكد أن الإصلاح داخل الدول العربية يجب أن ينبع من الداخل لا من الخارج

المسوؤلة الأمريكية: نسألكم عما تريدونه منا لتحقيق أهدافكم

قالت كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية هيلاري كلينتون إن «الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حق الإدراك أن الإصلاح لا يفرض من الخارج، بل ينبع من الداخل»، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم المساعدة في بناء القدرات المحلية داخل الدول العربية من أجل تحقيق التغيير. وأوضحت المسؤولة الأمريكية، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل، الذي اختتمت أشغاله أول أمس الثلاثاء، أن الأبحاث والدراسات التي أجريت داخل العالم العربي والإسلامي توصلت إلى أن الأفراد يسعون إلى توفير فرص الشغل والحصول على دخل مستقر للأسر، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير ذلك.
وأشارت كلينتون إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستقبل خلال السنة المقبلة من هم في حاجة إلى «الريادة» داخل العالم العربي والإسلامي، واستعرضت المتحدثة بعض المساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية للمنظمات والهيئات العربية والإسلامية داخل البلدان العربية التي تنشد التغيير، مشيرة في هذا الصدد إلى منح مؤسسة الألفية بالمغرب لمبلغ قدره 700 مليون دولار، موضحة أن الإصلاح الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية يركز على الأفراد بعيدا عن الإيديولوجيات، مستشهدة بقول أوباما خلال زيارته الأخيرة للجمهورية المصرية، حينما أكد أنه «لا يمكن لأي بلد أن يحقق أهدافه ونصف شعبه في الوراء».
وخاطبت هيلاري كلينتون المسؤولين داخل الدول العربية قائلة: «نسألكم عما تريدونه منا لتحقيق أهدافكم». وأوضحت المتحدثة أن العلم والتكنولوجيا يعتبران الرهان الكبير الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلدان العربية، في الوقت الذي «كان العرب والمسلمون سباقين للتقدم في هذا المجال وقادوا درب العلم والتكنولوجيا، وهو ما حصلنا عليه اليوم»، تقول كلينتون.
وأجمع المشاركون في الدورة السادسة ل«منتدى المستقبل»، في ختام اجتماعهم، أول أمس الثلاثاء، بمراكش على أهمية تشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحكامة المحلية كوسيلة لتقوية المجتمعات الديمقراطية التي تنهج سبيل التعددية وتنشد الوحدة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح البيان الختامي للدورة، التي شارك فيها على مدى يومين وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة الثمانية وبلدان منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، أن الأمر يستوجب تحسين التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية بدول المنطقة بغية تشجيع الديمقراطية وتطوير أحسن الممارسات المتعلقة بتدبير الحياة العامة، وخاصة ما يتعلق منها بالنساء والشباب.
ومن جهة أخرى، شدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الحكومي وما بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا.
ودعا المشاركون في المنتدى، المنعقد تحت الرئاسة المشتركة للمغرب، البلد المضيف، وإيطاليا التي ترأس حاليا مجموعة الثمانية، إلى رفع مستوى التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العامة من خلال مشاريع تهدف إلى خلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال وتبني سياسة الانفتاح وتحرير المبادلات التجارية. واقترحوا وضع سياسات إقليمية ومبادرات واعدة بهدف خلق فرص الشغل من خلال تشجيع التمويل والمساعدة التقنية الهادفة إلى مواكبة مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مهاراتها الإدارية، حيث رحبت بلدان المنطقة، في هذا المجال، باستمرار دعم مجموعة الثمانية لهذه المبادرات.
وبخصوص قضية الشرق الأوسط، أكد المشاركون التزامهم الراسخ بمواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للنزاع في المنطقة، على أساس حل الدولتين، بما يضمن أمن وسلام دولة إسرائيل، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للعيش والحياة ومتواصلة جغرافيا على أساس حدود سنة 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذا مبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق والاتفاقات المتوصل إليها سابقا بين الطرفين.
وطالب المشاركون كلا الطرفين بتنفيذ التزاماتهما بموجب خارطة الطريق وإعادة إحياء مسلسل المفاوضات، بغية التوصل إلى اتفاق سلام كفيل بوضع حد لكل النقاط العالقة بما فيها تجميد الاستيطان والوضع الخاص بالقدس الشريف ومشكل اللاجئين، مع تأكيدهم على ضرورة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف وحفظ هويتها الحضارية والدينية والثقافية.
وفي هذا الصدد، عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي ما فتئ الملك محمد السادس يبذلها، باعتباره رئيسا للجنة القدس، منوهين بجهوده المتواصلة من أجل نشر وتشجيع قيم التسامح والتفاهم المشترك، ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وبخصوص حوار الحضارات والديانات، جدد المشاركون التزامهم بالعمل على تشجيع هذا الحوار، وكذا روح التسامح ودعم المبادرات القائمة في هذا الشأن مثل تحالف الحضارات ومبادرة الحوار بين الأديان مع ضرورة احترام التنوع الثقافي لدول المنطقة، والرفع من مستوى الوعي بثقافاتها وتقاليدها وتاريخها بهدف تحقيق قدر أكبر من التفاهم المتبادل بين الشعوب واحترام الآخر، ونبذ التعصب والتطرف، وتبادل الاتهامات.
وعلى مستوى قضايا الأمن والاستقرار، دعا المشاركون إلى ضرورة العمل على تحديد مفهوم الأمن البشري وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز النظم الوطنية للوقاية المدنية لمواجهة كافة الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن النشاط البشري.