خطير.. دفاع الزاز يكشف أمام المحكمة أن رسائل المغاربة مراقبة بطريقة غير قانونية

فجر دفاع كريم الزاز مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف أمام المحكمة في آخر جلسة أن جميع المغاربة مراقبون من قبل جهات لم يحدد طبيعتها بطريقة غير قانونية، حيث يتلصصون على رسائلهم النصية، موضحا أن هذه العملية تخالف الدستور، وأن ملف موكله لم يبدأ من المعاملات الماليّة وإنما تم من خلال مراقبة الرسائل النصية بين أعضاء الشبكة.
وتم خلال جلسة الليلة الماضية، التي استمرت إلى حوالي منتصف الليل، إدخال ملف تهريب المكالمات الدولية أو ما يعرف بملف «كريم الزاز ومن معه» إلى المداولة، وحددت جلسة 13 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
إلى ذلك، أشار دفاع الزاز إلى أن رسالة نصية توصل بها كريم الزاز من الناصري يخبره فيها أن الوضع حرج، ثم يضرب له موعدا في أحد المقاهي، الأمر الذي اعتبرته الضابطة القضائية قرينة إدانة ضد الزاز بناء على رسالة نصية والتي يتعامل بها مجموعة من المغاربة.
وأكد المصدر ذاته أن جميع الشركات المتهمة في الملف لم يتم إنشاؤها إلا في سنة 2011، وحصلت على اشتراكاتها في الإنترنيت سنة 2011 ، كما أنها فسخت عقود الاشتراك مع شركة «وانا» سنة 2012. بينما الضابطة القضائية تقول إن العقود بين الشركات وشركة «كونتاكت ليون» لم تكن موجودة، وأعطت صورة حول العملية، بأن هناك معاملات بين الزاز وشركات أجنبية، كما أنه توصل بمبالغ مالية وسلم للشركات في دائرة التعامل الأموال، كما لا توجد عقود تربط هذه الشركات ببعضها، في حين أن كريم الزاز أنشا عقودا وهمية مع شركات أجنبية حسب تحليل الضابطة والذي سرده الدفاع، مشيرا إلى أن العقود التي تربط بين الشركات تقوم بأفعال غير قانونية وتهرب المكالمات، ولا وجود لأي معاملات في مشروع الألياف البصرية.
ونفى دفاع الزاز جميع التهم عن موكله، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوفر على أي اشتراك في الأنترنت ذات الصبيب العالي، كما لم يتم العثور بمنزله على أي أجهزة تستعمل في تهريب المكالمات الدولية.
ومن جانبه، أكد كريم الزاز في آخر كلمة له أمام المحكمة أنه بريء، وأكد كل ما جاء على لسان محاميه، وأضاف أنه يحمل الضابطة القضائية مسؤولية توريطه في الملف.
ويتابع كريم الزاز ومن معه بتهم تتعلق ب»تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات.