بنحمزة: الذين يقفون وراء أحداث 16 ماي هم الذين أغلقوا القرويين

كلية أصول الدين بتطوان احتضنت دورة تكوينية حول «الخلاف الأصولي»

«أنا أعرف تحديدا المسؤولين عن أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، إنهم أولئك الذين أغلقوا القرويين»، كان هذا هو جواب العلامة مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة، للسفير الأمريكي الذي سأله حول الموضوع، حسب ما أورده بن حمزة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي احتضنتها كلية أصول الدين بتطوان، حول موضوع «الخلاف الأصولي: أسبابه ومبانيه».
فخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، التي كرمت بنحمزة، تحدث الأخير عن ضرورة الاهتمام بالعلوم الشرعية، وفي مقدمتها علم الأصول، الذي يُمَكِّن من تمييز صحيح الدين عن ما اختلط به من أمور، إذ اعتبر بنحمزة أن العلماء الحاليين مطالبون بالاستمرار في رسالتهم المعرفية، موجها كلامه أيضا للطلبة، الذين وصف مهمتهم ب»الخطيرة»، كعلماء للمستقبل، مطالبين بحماية الدين والبلد والأمة.
وأوضح بنحمزة أن المغرب وسائر العالم الإسلامي، لم يجنوا من التضييق على دراسة العلوم الشرعية إلا الغلو والخسائر، متسائلا باستنكار» «متى تأسست دولة الحوثيين في اليمن؟» قبل أن يجيب «لقد تأسست عندما تم التضييق على الدين وتمت محاربة نهج السلف الصالح، في هذا الوقت كان الآخرون يشتغلون في صمت وها نحن نرى النتيجة»، مذكرا بأن إيران التي كانت في الماضي سنية حنفية، «ذهبت» بدورها في غفلة وللأسباب نفسها.
وأورد العلامة المغربي أن الذين يغلقون مؤسسات العلم، القادرة على ضمان استمرار وجود العلماء بين الناس وتحصين الدين، مسؤولون عن «حالة التوهان» الحاصلة حاليا، مضيفا أن السياسيين يتعاملون مع المشهد ك»فيلم سينمائي»، بحيث يشاهدونه فقط دون أن تكون لهم القدرة على التحكم في مجرياته، والأولى بهم، حسب بنحمزة، الاستعانة بأهل العلم، القادرين على استقراء الواقع واستشراف المستقبل.
وفي انتقاد لاذع للمغالين والمستبدين بالرأي الفقهي، استنكر بنحمزة حالة التجاذب بين المنتصرين لمختلف الفقهاء والآراء الفقهية، معلقا «نحن نعلم الناس أن الأحكام الفقهية ظنية، لكن عندما يختلف الواحد منا مع الآخر يستعديه ويرفض التنازل عن رأيه أو مناقشة مخالفه»، معتبرا أن تصحيح الأفكار الجزئية في الممارسة الدينية لن تفيد ما دامت المشكلة في الفكرة الرئيسية، قاصدا توحيد الأمة عن طريق الحوار.
ووجه بنحمزة رسالته إلى الطلبة قائلا «العلماء ليسوا طلاب شهادات، بل هم حماة دين وأصحاب رسالة»، مطالبا إياهم بالوعي بخطورة مهمتهم وأهميتها في الوقت نفسه، وبعدم تكرار أخطاء من سبقوهم، مبديا تفاؤله ب»علماء المستقبل».
من جهته، انتقد العلامة محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين، تجرؤ الجميع على الحديث في العلوم الشرعية، متسائلا «كيف يكون لكل العلوم الأخرى حمى إلا العلوم الدينية، فالطب لا يجرؤ على الحديث فيه إلا الأطباء وكذلك الهندسة والعلوم الحياتية، كيف يدعي الجميع المعرفة بالعلوم الشرعية؟»
واعتبر الروكي أن العلوم الشرعية تعرف «فوضى» دون غيرها من العلوم، مضيفا «يجب وقف هذا الجريان المهلك»، حيث اعتبر أن هذه «الجرأة» من بين أسباب انحراف الممارسة الدينية.
وأورد الروكي أن الأمة الإسلامية لديها تراث علمي لا نظير له وعقول لا شبيه لها، داعيا إلى إحياء هذا التراث والتأسي بتلك العقول، معتبرا أن الاهتمام بالعلوم الشرعية وفي مقدمتها علم الأصول، سيمكن علماء المستقبل من تقرير الأحكام الشرعية على الوجه السليم.
وقال الروكي إن كل العلوم الإسلامية أصابها قدر من الاختلاف، وإن هذا الاختلاف دليل على بشرية العلماء من جهة وعلى السعة في الاستفادة منها من جهة، غير أن علم الأصول، يمكن المتعلمين من ضبط هذا الاختلاف عبر التمييز «بين ما هو رأي علمي معتبر وما أقحم إقحاما».
وشدد رئيس جامعة القرويين على ضرورة ضبط علم الأصول لمعرفة الصالح من الخلافات والباطل منها، معتبرا أن المسلمين في هذا العصر «زمن البحث العلمي والتحقيق والتنقيح»، حسب وصفه، أحوج ما يكونون إلى تنقيح تراثهم بشكل علمي دقيق.
وكانت كلية أصول الدين بتطوان، التابعة لجامعة القرويين، قد احتضنت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فعاليات الدورة التكوينية حول «الخلاف الأصولي»، والتي نظمتها الكلية بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، وقد شهد افتتاح هذه الدورة توقيع شراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان، في شخص رئيسها محمد إدعمار، وكلية أصول الدين، في شخص عميدها محمد التمسماني.