الدكتور محمد الروكي يحاضر بكلية أصول الدين بتطوان في: تدبير الاختلاف الفقهي وآداب الحوار

احتضنت كلية أصول الدين بتطوان يوم أمس الاثنين 31 مارس 2014م، ختاما لأنشطتها الاحتفالية بالذكرى 50 لتأسيسها، محاضرة تحت عنوان: (تدبير الاختلاف الفقهي وآداب الحوار) ألقاها رئيس جامعة القرويين فضيلة العلامة الدكتور محمد الروكي.
افتتحت المحاضرة بتفضل عميد كلية أصول الدين الدكتور محمد التمسماني بإعطاء كلمة توجيهية بالمناسبة، أطر فيها للقاء، ومسلما زمامه للمحاضر الذي استهلّ محاضرته بالتأكيد على أن الاختلاف هو أولا داخل في مسائل التكليف، ومن ثم فهو على وجهين: محمود ومذموم، وإذا كان الاختلاف المحمود يورث الثراء العلمي، فإن الاختلاف المذموم يورث الفتنة والمشاكل؛ بله الشر كله.
ولوضع مادة الاختلاف في إطارها العلمي ذكر المحاضر أن علماءنا اختلفوا في أمور عدة، وفي فنون وعلوم شتى، تستوجب على العالم اليوم ضرورة الاطلاع عليها.
فكما يتعين على العالم الإلمام بمسائل الإجماع، كذلك هو مطالب بمعرفة المسائل التي اختلفوا فيها، والوقوف عليها، وهي كثيرة وغزيرة، إلا أن طريقة التعامل معها يجب أن تتم وفق خطين اثنين:
- الأول: رفع ما يمكن رفعه وتقليله من هذا الخلاف.
- الثاني: وهو الذي لا يمكن رفعه، وجب فيه الحوار، ولا سبيل إليه غير الحوار، وهو ما دأب عليه علماء السلف رضوان الله عليهم..
ثم تفضل فضيلته بسرد جملة قواعد ارتآها سبيلا لهذا المنهج للباب الأول المتعلق برفع ما يمكن رفعه من خلاف وهي:
1- التمييز بين ما هو معتبر وما ليس بمعتبر من هذا الاختلاف، بالنظر الى ما وافق الأصول، أو ما عارضها، فيسقط بذلك ما كان واهيا، كالقول بنفي العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- النظر فيما خالف القطعيات والثوابت من نصوص القرآن والسنة، ومنه اليوم الدعوة للمطالبة بالتسوية في الإرث بين الرجل والمرأة.
3- الخلافات القائمة على غير دليل، أو الصادرة من غير المتخصصين.
4- ما قام من هذه الخلافات على دليل ضعيف.
5- أو ما قام على الهوى والتشهي أو التعصب وما شابهه.
ثم تابع حديثه في سياق ذكر أبواب رفع الخلاف ما أمكن، فذكر من ذلك:
- باب تحرير محل النزاع، لأن كثيرا من الخلافات لم يحرر فيها محل النزاع، وضرب مثلا لذلك بعمل أهل المدينة عند المالكية.
- باب ما يمكن اعتبار خلافه آيلا إلى وفاق، وهو ما يجليه رجوع عدد من فقهاء المذاهب عن رأيهم الأول.
- باب من الخلاف الذي يعتبر من الاختلاف اللفظي فقط، كالخلاف بين لفظ الفرض والواجب عند الحنفية.
- باب من الخلاف الذي يمكن الجمع فيه بين الأقوال المتخالفة، كالنظر في الأحاديث التي تظهر متعارضة.
- باب من الخلاف الذي يظهر ن مأتاه اضطراب النقل.
- باب ما يدخل في توابع الدليل من النظر في سبب النزول واستخراج العلة وما شابه..
أما القواعد التي وضعها المحاضر فيما يتعذر فيه رفع الخلاف، وكان الحوار سبيله من أجل تدبيره، وهو ما جسدته المناظرات التي كانت تعقد لرفعه- فهي:
1- حسن الاستماع إلى المخالف في الحوار.
2- حسن الاستيعاب والوعي بما عند المخالف.
3- حسن الإقناع بالدليل.
4- التقدير للمحاور وعدم الاستخفاف به.
5- التجرد عن الهوى.
6- ابتغاء الحق أينما كان.
7- التنازل عند الاقتضاء اعتبارا بالمآل.
وهي كلها عناصر تجسدت عند سلفنا الصالح؛ بل يمكن القول بأنها متأصلة في ديننا، لم يحد عنها حتى العامة، وهو ما جعله يختم محاضرته بقول ذلك الأعرابي:
وداهية داهى بها القوم مفلق***بصير بعورات الخصوم لزومها
أصخت لها حتى إذا وعيتها***رميت بأخرى يستديم خصيمها
ترى القوم منها مقرنين ، كأنما***تساقوا عقارا لا يبل سليمها
فلم تلفني فها، ولم تلف حجتي***ملجلجة أبغي لها من يقيمها
ودعا فضيلة العلامة الروكي في الختام إلى ضرورة استفادة جيل اليوم من هذا النهج في الاختلاف العلمي، وأن نحسن تدبير اختلافاتنا ونؤطرها في دائرتها حتى لا نفسد ودنا لبعضنا البعض.
وبعد ذلك عاد عميد الكلية لأخذ الكلمة ملخصا للمحاضرة، ومعقبا عليها بضرورة التماس فن التمحيص، وفن التدبير في إدارة خلافاتنا، وكانت البشرى في كلمته الإعلان عن استكمال فهرسة مكتبة كلية أصول الدين، وتحيينها وتذليلها للطلبة والباحثين، شاكرا في الآن نفسه الطلبة الذين أسهموا في ذلك تحت إدارة إطار متخصص في هذا المجال.
وختمت المحاضرة بفتح باب النقاش إثراءً لمضامينها، ومناقشةً لأفكارها، ثم تم تسليم درع الكلية هدية لرئيس الجامعة سلمه له عميد كلية أصول الدين بتطوان.