إلقاء القبض على شرطي مطرود من سلك الأمن ينتحل صفة عميد للأمن

تم اعتقال شاب ينتحل صفة عميد للأمن بالقصر الملكي، مساء يوم الأربعاء بمدينة أزمور، وقد تمت العملية بعد شكاية وُجهت من طرف المسمى (ع.م.) الذي التقاه صدفة بحافلة للنقل قبل مدة، وبعد أن قدم نفسه للضحية على أنه شخصية نافذة تسلم منه 4 آلاف درهم كدفعة أولية مقابل الوعد بتهجيره إلى الديار السعودية بواسطة عقد عمل سلمه نسخة منه قصد الإمضاء عليه ومصادقته، لكن تبين للضحية بعدها أنه سقط في شراك نصاب من نوع خاص، ليسجل شكايته لدى مصالح الشرطة بأزمور. حيث تم نصب كمين محكم له وذلك باستدراجه إلى أزمور لتسلم القيمة المالية المتبقية والمتفق عليها سلفا ليتم إلقاء القبض عليه. وقد تبين من خلال المعطيات الأولية للبحث أن المتهم كان يعمل شرطيا سابقا لدى مصالح الأمن الموازي وعمل بشرطة الرباط وخنيفرة وبسبب تغيباته المتكررة وسلوكياته المنافية لقانون الوظيفة بسلك الأمن تم طرده سنة 2002.
الشرطة القضائية بأزمور انتقلت إلى بيته بالبيضاء حيث تم العثور على مطبوعات عبارة عن توصيات وأوسمة وأهم وثيقة هي تلك التي تحمل بيانات مزورة وتشير إلى صفته كعميد شرطة بالقصر الملكي ومدون بها وسام الرضى من الدرجة الأولى وتبين من التحقيق أنه زور البيانات الأصلية بعد أن تسلم الوثيقة الرسمية الصحيحة من لدن أصحابها الفعليين واعدا إياهم بالتوسط لهم في الحصول على رخصة امتياز للنقل
«كريمة». وقد ضرب طوق أمني على تفاصيل المعلومات التي توصل إليها المحققون، وقد تفضي التحريات إلى مفاجآت جديدة خاصة أن الثلاث ضحايا الواردة أسماؤهم في لائحة اعترافاته الأولية تمت لدى الشرطة القضائية بأزمور قبل أن تقرر الإدارة العامة للأمن الوطني وبتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة إحالة مسطرة إتمام البحث على الشرطة القضائية الإقليمية بالجديدة تحت إشراف العميد رئيس الفرقة الجنائية، ومعلوم أن مسطرة الإحالة في حالات مماثلة لا تتخذ إلا عند ثبوت الطابع الخاص والحساس لملفات نادرا ما تحتاج إلى بحث معمق وأدوات اشتغال أكثر احترافية وأكثر فعالية.