تأجيل النظر في ملف المتهمين بالسطو الإليكتروني على وكالة لتحويل الأموال

أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة أول أمس الاثنين، البت في ملف ستة متهمين، اثنان منهم في حالة سراح، متابعين من أجل النصب والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة والمشاركة في ولوج نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال والمشاركة في تغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الخاص بوكالة «موني غرام» لتحويل الأموال، إلى جلسة الثامن عشر من شهر ماي الجاري، بهدف استدعاء الممثل القانوني للوكالة المذكورة.
وانطلقت وقائع القضية، حين تقدمت الوكالة الخاصة بتحويل الأموال «موني غرام» التابعة لشركة «أوروصول» الكائن مقرها بالقنيطرة، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تتهم فيها المواطنة «ف. ك» بالنصب والتزوير والحصول على مبالغ مالية، قدرت ب55370,47 درهما، بطرق احتيالية من خلال الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير البيانات المدرجة فيه، ملتمسة إجراء بحث في هذه القضية، ومتابعة المشتكى بها من أجل الأفعال المنسوبة إليها.
التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة مع الظنينة، كشفت عن وجود متهمين آخرين في هذه القضية، تم الاستماع إليهم جميعا، باستثناء «ه.ز»، العقل المدبر، الموجود في حالة فرار، الذي كان ينتحل صفة مواطن سعودي يدعى «نواف آل سعود»، ليقنع العديد من الفتيات المغربيات، عبر «الشات»، بأنه على استعداد لتقديم الدعم المادي لهن، مقابل تعهدهن بتسليم جزء من تلك الأموال، التي سيبعثها لهن، إلى أفراد من عائلته أو أحد معارفه، يعينهم بأسمائهم، ليطلب منهن، بعد ذلك، التوجه إلى وكالة تحويل الأموال قصد الحصول على المبلغ المتفق عليه، بعدما كان يكشف لهن عن رقم إشارة الحوالة المالية المكون من ثمانية أرقام، التي حصل عليها إثر تمكنه من اقتحام أنظمة المعالجة الإليكترونية للبيانات في ذاكرة الحاسوب الخاصة بالنقود الإليكترونية لشركة تحويل الأموال، دون أن تدري الفتيات المذكورات أن الأموال التي يتسلمنها من السعودي «المزيف» مصدرها اختلاس.
ووفق معطيات المساء، فإن عناصر الشرطة القضائية كانت قد استدعت أيضا، خلال تحرياتها في هذه القضية، نسيمة الحر، الصحفية بالقناة الثانية، واستمعت لها، فقط، كشاهدة، بعدما اعترف «ع. م»، المعتقل حاليا على ذمة هذه القضية، تحت رقم 88015، بالسجن المحلي بالقنيطرة، بأن منتحل صفة «نواف آل سعود»، والمتهم بالاستيلاء على تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، طلب منه خلال منتصف شهر رمضان من سنة 2007، التوجه إلى منزل الصحفية نسيمة الحر الكائن بمدينة الدار البيضاء، بهدف تسلم جواز سفرها وجواز سفر ابنتها، والتوجه إلى السفارة المصرية بالرباط، حيث تم التأشير عليهما، ليرجعهما مرة أخرى إلى الصحفية المذكورة بمنزل والدتها بالحي الحسني، مضيفا، أنه بعد انصرام شهر على ذلك، اتصل به مجددا المسمى «ه.ز»، السعودي «المزيف»، وطلب منه التوجه إلى منزل «الحر» لتسلم مبلغ 50000 درهم، بدعوى أنه دائن لها بالمبلغ المذكور، وطلب منه خصم 500 درهم، مصاريف تنقله، وهو ما قام به، حين التقى ب«نسيمة» التي سلمته المبلغ المذكور مقابل التوقيع على تسلمه.
وعند الاستماع للشاهدة نسيمة الحر، خلال مرحلة التحقيق التمهيدي، أفادت بأن المسمى «م.ز» اتصل بها بحكم حب معرفته لمواضيع الإذاعة، وأنه يمثل شركة طيران أمريكية لما التقت به بدولة مصر بمعية السفير المغربي خلال شهر رمضان وأوضحت أنه بتاريخ 16 نونبر 2007 مساء، جدد الشخص المذكور اتصاله بها هاتفيا، ليخبرها أنه يود أن يبعث مبالغ مالية لشخص لإجراء عملية، وبحكم أن المؤسسات البنكية لا تعمل يومي الأحد والسبت، اقترح عليها بعث النقود عبر شبكة «ويستر ونيون»، مشيرة إلى أنها ذهبت برفقة ابنتها، يوم السبت صباحا، وسحبت المبلغ المالي، إلا أن الشخص المراد تسليمه المبلغ المذكور لم يظهر إلا يوم الاثنين، حيث سلمته المبلغ المتفق عليه، قبل أن تعمد، في اليوم الموالي، إلى تسليم ما تبقى من النقود إلى شخص آخر بطلب منه.
ويذكر أنه بعد استنطاق جميع المتهمين تفصيليا وبحضور دفاعهم، أكدوا تصريحاتهم الابتدائية، وعند إجراء مواجهة بين المتهمين «ع.م» و«ف.ك» و«ه.ز» والشاهدة نسيمة الحر، تشبث كل واحد منهم بسابق تصريحاته.