المركزيات النقابية تضع مذكرة انذارية بمكتب بنكيران

وضع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الاثنين مذكرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،نبهوه من خلالها إلى الإلتزامات التي قدمتها الحكومة للطبقة الشغيلة والرامية إلى استئناف المفاوضات بعد مرور الفاتح من ماي.
وقال الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح أدلى به للنهار المغربية بمناسبة وضع المذكرة التذكيرية لرئيس الحكومة،بدأنا المفاوضات ونظرا لضيق الوقت التزمت الحكومة باستئناف المفاوضات بعد عيد الشغل إلا أنه نفاجأ بلامبالات الحكومة ولم تبدي اي إشارة ترمي إلى استئناف المفاوضات،يضيف مخاريق اجتمعنا نحن المركزيات النقابية الثلاث،وقمنا بتحليل الوضع و وقفنا على أن الحكومة أخلت بالتزاماتها وقررنا رفع مذكرة لبنكيران تطالبه بتنفيذ التزامات الحكومة واستئناف المفاوضات .
وأكد مخاريق أن الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة والمقدرة في 4,88 دراهم لأجرة العامل في الساعة غير كافية،وأنها زيادة ضعيفة وانها تمثل 0,61 سنتيما في المائة لأجرة العمال وهي زيادة "مرة" .
وطالب مخاريق عبر تصريحاته بتنفيض نسبة الضريبة عن الدخل مشددا على المراجعة الضريبية والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بجعلها 3 ألاف درهم والعمل على إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية.تشبثهم بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وحذروا حكومة" ابن كيران" من مغبة تجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعموم الأجراء".
وأفاد بلاغ للمركزيات النقابية الثلاث،تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،صدر عقب اجتماع دعت له المركزيات النقابية الثلاث السبت بالدار البيضاء حضره الأمناء العامون، تم خلاله تحليل وتقييم مسار المفاوضات والوقوف عند التطورات وتقدم التنسيق النقابي الوحدوي.
وطالبت المركزيات النقابية الثلاث،الحكومة باستئناف المفاوضات المتعلقة بالملف المطلبي للطبقة العاملة عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي.
واضاف البلاغ أنه "تقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، والتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
معتبرة ذات النقابات أن العرض الذي قدمته الحكومة بشكل انفرادي للطبقة العاملة والمتعلق بنتائج التفاوض الأخير"لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مسجلة عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث وتعتبره إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني".
وأعلن البلاغ أن المركزيات "قررت الإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي ومتابعة التنسيق النقابي الموحد في كل الواجهات الوطنية والدولية، داعية الطبقة العاملة في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات"
لكبير بن لكريم