أسبوع حاسم في مستقبل الحوار الاجتماعي

النقابات في اجتماع مفتوح وتنتظر الرد الحكومي على مطلب الزيادة في الأجور

جاء الإعلان عن ذلك في بلاغ أصدرته النقابات، أول أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مكاتبها التنفيذية في مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء.
وكشف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المركزيات الثلاث قررت "الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات، واتخاذ القرارات النضالية بحر الأسبوع المقبل"، داعية "الشغيلة المغربية بكل مكوناتها إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل التطورات، والانخراط في كل المحطات التي يقررها المسار النقابي الوحدوي".
ويأتي هذا القرار ليظهر أن النقابات تولدت لديها قناعة بأن "الحكومة ليست لديها الإرادة السياسية للتجاوب مع ملفها المطلبي".
وظهرت هذه القناعة في البلاغ الذي سجلت فيه النقابات أن "الحكومة، من خلال الجلسات التفاوضية الأولى في القطاعين العام والخاص، أبانت عن عدم توفرها على إرادة سياسية حقيقية للتفاوض الجدي المسؤول"، مبرزة أن الدليل على ذلك هو أنها "لا تتوفر على مقترحات عملية لتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة".
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، "الحكومة لم تعودنا على التجاوب الإيجابي مع مطالبنا، لكن نتمنى أن تفاجئنا".
وأضاف العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، "يجب على رئيس الحكومة التقدم بما يثبت أن هناك إرادة للاستجابة للمطالب النقابية، التي نعتبرها ملحة ومستعجلة وضرورية"، وزاد موضحا "نتمنى أن يكون هناك تجاوب معها، وإذا لم يكن، فهذا شيء آخر".
وأعلنت المركزيات "تشبثها بمضامين الملف المطلبي في شموليته، وعلى رأسها تحسين الدخل والرفع من الأجور والمعاشات".
كما استنكرت "تصريحات رئيس الحكومة المعادية للفعل النقابي والحقوق والحريات النقابية"، مطالبة إياه ب"الاستجابة الفورية للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة".
وكان عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، طلب، خلال لقاء جمعه، بداية الأسبوع الجاري، بممثلين عن المركزيات النقابية الثلاث، مهلة أسبوع لتقديم الرد الحكومي على مطلب الزيادة في الأجور.
يشار إلى أن الاجتماع الطارئ للمكاتب التنفيذية للنقابات، الذي عقد الأسبوع الماضي، خصص للبت في الاقتراحات التي قدمت في اجتماعات المجالس الوطنية للمركزيات الثلاث، السبت الماضي.
وتمثلت هذه المقترحات في تنفيذ مسيرات محلية وجهوية، خلال مارس الجاري، وإضراب عام احتجاجي في أبريل المقبل.