«هاكرز» قنيطريون يخترقون حسابات أجانب لتنفيذ سرقات عبر الأنترنيت

في أكبر جريمة سرقة عبر الفضاء الإلكتروني، كشفت خيوطها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة، تمكن 3 من الهاكرز المغاربة، وهم تلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 17 و20 سنة، من قرصنة حسابات أجانب من مستعملي الشبكة العنكبوتية، والاستيلاء على أرقامها المشفرة، لاستخدامها في التلاعب بالأرصدة البنكية للضحايا، عبر شراء سلع ذات سعر مرتفع تصلهم إلى المغرب على شكل هدايا.
وأوضح مصدر أمني أن الفرقة الأمنية، التي تم استحداثها مؤخرا بعد تكوين في هذا المجال، فككت، الأسبوع المنصرم، شبكة من القراصنة، تمكنت من اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالعديد من الأشخاص المقيمين بالخارج، خاصة بكل من فرنسا وأمريكا، وتسللت إلى حساباتهم الشخصية، لتقوم باستغلال محتوياتها في عمليات شراء متعددة بأسماء الضحايا أنفسهم لأجهزة وأغراض باهظة الثمن، ثم نقلها إلى المملكة كهدايا للمشتبه فيهم، تصلهم عبر مؤسسة بريد المغرب أو شركات نقل دولية.
وقال المصدر إن القراصنة، الذين يتحدرون جميعهم من مدينة القنيطرة، تمكنوا من الوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان للعشرات من الضحايا، وحصلوا على الأرقام السرية لحساباتهم البنكية، ثم شرعوا في استخدامها لشراء كل ما يحتاجونه عبر الأنترنت من مواقع إلكترونية دولية مختلفة، مستغلين الثغرات الأمنية الإلكترونية للعديد من المؤسسات المالية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهاكرز، احتالوا على جميع الأبناك الدولية، وتصرفوا في أموال الأغيار المودعة لديها، دون أن يفطن أي أحد إلى السرقات الذكية التي ينفذونها، وقاموا بتحويلات مالية لتغطية نفقات جميع عمليات التبضع التي باشروها عبر العديد من المواقع الإلكترونية.
وانكشفت أولى خيوط هذا النشاط الإجرامي الإلكتروني، حينما توصلت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة الجريمة الإلكترونية بمعلومات تشير إلى قيام 3 شبان بقرصنة حسابات العديد من الأجانب وانتحال أسمائهم للتصرف في أرصدتهم البنكية، حيث انكب المحققون على تتبع مسار مختلف عمليات التسوق الإلكتروني التي يقوم بها القراصنة، قبل أن يقرروا إيقاف الأظناء، ومداهمة مساكنهم، ليتم حجز العديد من المسروقات ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، التي قاد إخضاعها للخبرة التقنية بالمختبر المركزي إلى التأكد من تورط المعنيين في الجرائم المنسوبة إليهم.
وعلمت «المساء» أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أحالت الأظناء على وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، بتهمة السرقة والنصب والاحتيال وسرقة معطيات شخصية لبطاقات بنكية في اسم الغير واستعمالها والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، في الوقت الذي أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية دولية للاستماع للمشتكين الأجانب واستكمال باقي الأبحاث التي تتطلبها هذه القضية.