سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المغرب يتراجع إلى الرتبة 76 في مؤشر «مرونة ممارسة الأنشطة التجارية» تقرير «إف إم غلوبال» الأمريكية يرصد المخاطر السياسية والطبيعية وجودة البنية التحتية ومحاربة الفساد
في تصنيف جديد همّ الدول الأكثر مرونة لممارسة الأنشطة التجارية على مستوى العالم، حل المغرب متأخرا مقارنة مع العديد من الدول التي تملك المقومات نفسها من بين 130 دولة شملتها الدراسة. وكشف التصنيف الصادر عن شركة الأبحاث الأمريكية «إف إم غلوبال»، والذي يرصد المعطيات المتعلقة بالسنة الماضية 2014، أن المملكة حلت في الرتبة 76 عالميا بما مجموعه 40.9 نقطة في الترتيب العام مقارنة مع الرتبة 73 عالميا التي احتلها سنة 2013. وتقوم المؤسسة بإنجاز تقييم وفقا ل9 معايير وهي نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، والمخاطر السياسية والطبيعية، وجودة البنية التحتية، ومحاربة الفساد وغيرها، وذلك من أجل قياس ثلاثة جوانب رئيسية هي الاقتصاد والمخاطرة وسلسلة الإمداد أو الأنشطة المضيفة للقيمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب تمكن من تحقيق ما مجموعه 29.8 نقطة من أصل 100 نقطة في ما يخص العامل الاقتصادي، و51.6 من أصل 100 نقطة في المخاطرة ثم 44.8 من أصل 100 نقطة في ما يتعلق بسلسلة الإمدادات. وعلى صعيد مفصل حصل المغرب على ما مجموعه 2.7 نقاط من أصل 100 نقطة في ما يتعلق الناتج الإجمالي المحلي للفرد، و51.8 من أصل 100 نقطة في ما يخص المخاطر السياسية، ثم 64.2 من أصل 100 نقطة في ما يخص تأثير نقص البترول على الأداء العام. وفي ما يخص تقييم استعداد الدول للمخاطر، نال المغرب ما مجموعه 50.7 نقطة من أصل 100 نقطة في ما يخص إمكانية تعرضه لأخطار طبيعية، و90.8 نقطة من أصل 100 نقطة في ما يخص جودة تدبير المخاطر الطبيعية، ثم 11.1 نقطة من أصل 100 نقطة في ما يتعلق بجودة إدارة الحرائق. الدراسة شملت أيضا مقومات أخرى لأداء الاقتصادي للبلدان المعنية، وفي هذا الصدد نال المغرب ما مجموعه 26.7 نقطة من أصل 100 نقطة في ما يخص القدرة على مكافحة الرشوة، ثم 53.5 نقطة في ما يتعلق بجودة البنى التحتية، وأخيرا 48.6 نقطة من أصل 100 نقطة في ما يتعلق بجودة الموارد المحلية. ومقارنة مع دول عربية أخرى حل المغرب متأخرا عن قطر التي حلت في الرتبة السابعة عالميا والمملكة العربية السعودية التي حلت في الرتبة 57، ثم الأردن التي حلت في الرتبة 61 عالميا. في حين تجاوز بكثير دولا مثل الجزائر التي حلت في الرتبة 116 عالميا بما مجموعه 28.9 نقطة ومصر التي اكتفت بالرتبة 122 بمجموع نقاط لم يتجاوز 22.9 نقطة. وفي الترتيب العام حلت النرويج في المركز الأول كأفضل دولة في العالم في مجال إدارة الأعمال، بينما كانت سويسرا في المركز الثاني، وهولندا في المركز الثالث، ثم إيرلندا، وبعدها لوكسمبورغ. أما فيما يخص قائمة أسوأ دول العالم في إدارة الأعمال، حلت فنزويلا في المركز الأول كأسوا دولة في إدارة الأعمال نتيجة لتدهور وضعها الاقتصادي وعدم استقرارها السياسي، ثم جمهورية قيرغيزستان، وموريتانيا، ونيكاراجوا، وجمهورية الدومينيكان. وأكد التقرير أن القائمة لا تتضمن الدول التي تعاني من الأحداث الكارثية وعدم الاستقرار المزمن مثل هاييتي، وسوريا، واليمن، والعراق، والسودان، والكونغو لعدم القدرة على جمع البيانات الكافية فيها.
