تقرير جطو يفضح أسباب استمرار مطرح مديونة في تلقي النفايات

كان من المفروض شروع المطرح الجديد في العمل منذ سنوات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأسباب الكامنة وراء عدم الشروع في استغلال المطرح الجديد للنفايات بالدارالبيضاء، وأكد التقرير أن المطرح الحالي بمديونة لا يزال مستمرا في تلقي النفايات المنزلية والنفايات الشبيهة لها الواردة من الجماعات الترابية المجاورة، خصوصا جماعات مديونة وتيط مليل ولهراويين، رغم أن عقد التدبير المفوض توقع إيقاف استغلال هذا المطرح وإعادة تأهيله في أجل سنتين يُحتسب من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أي من تاريخ18 نونبر 2008 .
وأضاف التقرير أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء انفردت بتفويض مرفق استغلال وإعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة دون إشراك الجماعات الترابية المجاورة المعنية بهذا المرفق من خلال إحداث مجموعة الجماعات.
وأوضح التقرير ذاته، أنه كان من المفروض مبدئيا أن يتم الشروع في استغلال المطرح الجديد سنتين بعد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، وذلك بالتوازي مع الإغلاق النهائي للمطرح الحالي بمديونة (أي بحلول تاريخ17 نونبر 2010)، غير أنه، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات، حسب ما جاء في التقرير نفسه، على هذا التاريخ، لم يتم الشروع بعد في استغلال المطرح المرتقب، حيث إن الجماعة انتهت إلى التخلي عن الإجراءات التي كانت شرعت فيها، منذ سنة 2004، من أجل اقتناء أرض مخزنية مساحتها 82 هكتارا تقع بجوار المطرح الحالي بمديونة، كما اتجهت إلى اقتناء أرض أخرى مساحتها 35 هكتارا.
ولوحظ من خلال الزيارات الميدانية، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ظهور تدفقات سطحية لعصارة النفايات. ويظل هذا الواقع نتيجة مباشرة للنقائص المسجلة بخصوص إنجاز شبكة تجميع وتصريف عصري للنفايات، إذ أن المفوض له، عوض احترام التزاماته التعاقدية، اكتفى بإنجاز شبكة محيطة بموقع المطرح الحالي لمديونة سعتها لا تسمح باستيعاب وتصريف عصارة النفايات، وفضلا عن ذلك، فإن هذه التسربات من عصير النفايات تضاعفت بسبب تجاوز علو قبة المطرح والمستوى النهائي لما يسمح به عقد التدبير المفوض، ونتيجة كذلك لغياب شبكة إضافية مستقلة لتجميع وتصريف مياه الأمطار. وأكد التقرير أنه تقرر في عقد التدبير المفوض إنشاء منظومة لمعالجة عصارة النفايات متكونة من ثلاثة عناصر وهي: إعادة تدوير نسبة معينة من عصير النفايات فوق النفايات لتسريع وتيرة تحللها الطبيعي، والتبخير الإجباري لكمية أخرى من هذه العصارة ثم المعالجة البيولوجية للكمية المتبقية.، غير أن المفوض له لم ينجز إلا حوضين للتخزين والتشرب واثنين آخرين للتهوية، ويبقى ذلك، حسب التقرير غير كاف بالنظر إلى حجم الاستثمارات المبرمجة في عقد التدبير المفوض.
واعترفت الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في جواب لها على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، بوقوع تأخر في الشروع في استغلال المطرح الجديد، وعزت الجماعة أسباب هذا التأخر إلى كون البقعة الأرضية المقررة سابقا لاحتواء المطرح، تم تخصيصها لإقامة مجموعة سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي، لذلك اضطرت الجماعة إلى البحث عن حل بديل، حيث عاينت موقعا آخر وشرعت في اتباع المساطر الخاصة
بالاقتناء والتي تتطلب وقتا كافيا لإتمامها.