مشروع قانون الغرف المهنية يثير احتجاج المعارضة

أثار مشروع القانون المتعلق بالغرف المهنية احتجاج بعض أحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان، التي اعتبرت أن تقليص عدد الغرف المهنية يخدم الأحزاب الكبرى، فيما يضعف الأحزاب الصغرى.
وأكد مصدر مطلع أن بعض الأحزاب غير الممثلة في البرلمان تنسق مواقفها من أجل الاحتجاج لدى الحكومة على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أول أمس بالمجلس الحكومي، وكذا مشاريع المراسيم المرتبطة به. كما تتجه الأحزاب المذكورة إلى مراسلة وزارة الداخلية من أجل تنبيهها إلى طريقة تدبيرها للاجتماعات المتعلقة بالمشاورات مع الأحزاب السياسية، إذ تضع جميع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في سلة واحدة بعقدها لقاء مشتركا معها، رغم عدم انسجام مواقفها وتباينها في الكثير من الأحيان، عكس أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية التي لها مواقف موحدة.
يأتي هذا التنسيق بعد مصادقة المجلس الحكومي، في لقائه أول أمس، على مشروع قانون بالغرف المهنية، الذي ستترتب عنه آثار ناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وكذا ستة مشاريع مراسيم.
وقد تقلص عدد الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة، وفق مشروع مرسوم يتعلق بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقراتها، وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي، علما أنه سيتم الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 622 مقعدا، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الاتصال.
وينص مشروع المرسوم الخاص بالغرف الفلاحية على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقرات الجهات، ويهم الأمر المقرات المقررة بمكناس بالنسبة لجهة فاس-مكناس، والعرائش بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والقنيطرة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجديدة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات.
وبخصوص غرف الصناعة التقليدية سينتقل عدد الغرف من 24 غرفة إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 558 مقعدا، منها 350 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، و208 مقاعد لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وبالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات فقد انخفض عددها من 28 غرفة إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 872 مقعدا، منها 374 مقعدا لصنف التجارة و274 مقعدا لصنف الصناعة و224 مقعدا لصنف الخدمات.
أما غرف الصيد البحري فسينتقل عددها من 41 مقعدا إلى 39 مقعدا، وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الجنوبية ليصبح على التوالي 35 مقعدا و18 مقعدا، في حين أن عدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية (33 مقعدا) لن يطرأ عليه أي تغيير.