إعفاء مديري سجني خريبكة وسطات والمندوبية تحقق في شبكة للمخدرات والهواتف النقالة

في الوقت الذي أحالت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجموعة من الوثائق على النيابة العامة بابتدائية سلا 1 إثر تفتيش أنجزته على مدار الأسبوع، قامت به لجنة تفتيش مركزية أوفدها محمد صالح التامك وقفت على اختلالات جسيمة في التدبير الإداري والمالي حتمت نقل مجموعة من الموظفين، أكدت مصادر «المساء» على أن المندوب العام أصدر قرارا يقضي بإعفاء مدير المركب السجني بخريبكة واستقدام مدير جديد حديث العهد بالمسؤولية لشغل المنصب نفسه، مشيرة إلى أن المركب السجني المكون من حيين وبكل حي طابقين يأوي 1600 نزيل أغلبهم مدانين من قبل الدائرة القضائية بخريبكة أو مرحلين من سجون بن احمد، واد زم، بني ملال وسطات.
هذا السجن تضيف المصادر نفسها، كان قد عرف خلال العشرة الأيام الأخيرة إغراقا للمؤسسة بالهواتف النقالة وكل أصناف المخدرات، بعدما تم إطلاق العنان بمجرد استفادة المدير السابق من إجازة مرضية لمدة عشرة أيام حيث تقول المصادر نفسها، عهد لنائب المدير بتدبير المؤسسة إلى أن تم إصدار قرار يقضي بإعفاء المدير وتعيين مدير جديد. وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا الإعفاء يأتي على بعد أيام من تفجير شكاية سجين يدعى هشام غافوب رقم اعتقاله 7204 لشبكة تنشط داخل المؤسسة في مجال الاتجار في الهواتف النقالة وتسريب المخدرات، حيث دل من خلال شكايته على أسماء الموظفين الذين تتنوع مهامهم بين رئيس معقل، نائب رئيس معقل، عناصر فرقة الحراسة الليلية وآخرين، كما فضح حجم المبالغ المالية والذين يتسلمونها وعملية الكر والفر، حيث يتم تسريب المخدرات من قبل بعض الموظفين ويقوم بحجزها موظفون آخرون قبل أن تباع داخل السجن.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن تعكف لجنة تفتيش مركزية على فك خيوط هذه الشبكة في الوقت الذي طالب فيه مفجر القضية التعجيل بترحيله حماية لسلامته الجسدية وخوفا من تلفيق تهم له.
في سياق متصل، أعفت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، الثلاثاء الماضي، مدير سجن ابن احمد، وعينت مكانه المدير السابق لسجن مول البركي بأسفي، ووفق المصادر ذاتها فإن قرار إعفاء مدير سجن ابن احمد من مهامه جاء بناء على تقارير رفعتها لجنة مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للتامك خلال عملية تفتيش مفاجئة، الشهر الماضي، بالمؤسسة السجنية المذكورة، والتي تمكنت خلالها اللجنة من حجز هواتف نقالة وأسلحة بيضاء وكمية مهمة من المخدرات خلال عملية التفتيش التي طالت مختلف الزنازين.
وكانت النيابة العامة بابن احمد قد أعطت حينها تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن ابن احمد، لمباشرة التحقيقات بخصوص أحداث سجن بويا الجيلالي، لمعرفة مصدر المخدرات والأسلحة البيضاء والهواتف المحجوزة وكيفية تسريبها إلى داخل المؤسسة السجنية، ومن أجل ذلك استمعت الضابطة القضائية إلى أزيد من أربعين شخصا بين موظفين ومعتقلين، والذين تبادلوا التهم بخصوص تسريب الممنوعات إلى السجن وترويج المخدرات به، كما استمعت خلال بحثها إلى مدير المؤسسة السجنية بخصوص شكايته التي تقدم بها إلى النيابة العامة.
وأضافت المصادر نفسها، أن المؤسسة السجنية عرفت أحداثا أخرى بعد حلول لجنة التفتيش حيث أقدم سجين على محاولة الانتحار بعد أن حقن نفسه بجرعة زائدة من الأنسولين احتجاجا منه على ما أسماه معاملة غير لائقة بات يعامل بها داخل المؤسسة السجنية، كما حجز حراس سجن بويا الجيلالي كمية إضافية من المخدرات مجهولة المصدر تقارب 280 غرام تم العثور عليها مرمية بأحد أروقة السجن.