كد مصدر مطلع أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رفض التدخل في مصير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية للفيضانات التي عرفتها عدة مناطق بالأقاليم الجنوبية، وخلفت العديد من القتلى لكل من كلميم وزاكورة وطاطا وورزازات، بعد استقالة رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي بسبب الضغوطات التي مارستها فرق المعارضة، التي كانت ترغب في أن تؤول رئاسة اللجنة إلى الاستقلالي خالد السبيع. وأوضح المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب لم يستجب لمطالب المعارضة بخصوص إعادة النظر في هيكلة اللجنة، التي لم تنعقد يوم الجمعة الماضي، فضلا عن رفضه تسلم الاستقالة من وهبي على اعتبار أن لجنة تقصي الحقائق بمجرد تشكيلها تصبح مستقلة دستوريا وغير تابعة للمجلس، وهو ما دفع الأغلبية إلى اتخاذ قرار بإصدار بيان في الموضوع خلال الأسبوع الجاري من أجل إعلان حل هذه اللجنة، التي لم تعقد اجتماعها بسبب غياب الرئيس المستقيل وكذا ممثلي فرق المعارضة. وأضاف المتحدث ذاته أن فرق المعارضة لا ترغب في استمرار اللجنة لأنها تريد إعادة هيكلتها، وهو ما لا يجيزه القانون، لأنه في حالة استقالة الرئيس لأسباب ومبررات موضوعية فإنها تواصل عملها عبر تحمل النائب الأول المسؤولية، وهو ما ترفضه فرق المعارضة لكون النائب الأول من الأغلبية، وهو ما سيجعل اللجنة في حكم «العدم»، يقول المصدر ذاته. تجدر الإشارة إلى أن المعارضة عرقلت أشغال لجنة تقصي الحقائق منذ تشكيلها، حيث غاب ممثلوها عن أول اجتماع لها بسبب رئاسة وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وهو الغياب الذي تكرر بعد تقديم الرئيس استقالته. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن نواب المعارضة لم يرغبوا في أن يكون وهبي رئيسا للجنة لكونه ترشح ضد خالد السبيع، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي أجمعت فرق المعارضة على ترشيحه للرئاسة، غير أن وهبي ترشح ضده، مما جعله يحصل على 8 أصوات، في حين لم يحصل السبيع إلا على 3 أصوات من أصل 11 صوتا. وكان الفريق الاستقلالي قد طعن في رئاسة برلماني حزب «الجرار» إثر رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب. جدير ذكره أن لجنة تقصي الحقائق كان يرأسها وهبي، في حين انتخب عبد اللطيف برحو، عضو فريق العدالة والتنمية، مقررا لها، ولحسن بنواري نائبا أول للمقرر، بينما عادت النيابة الأولى إلى عبد الله وكاك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار.
