شباط: الحكومة لجأت لأسلوب "الشيطنة" لنسف لجنة التقصي حول الفيضانات

في سياق الجدل الدائر حول تعثر أول لجنة لتقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب بعد استقالة رئيسها، حيث خرج حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ليرمي بكرة تعثر هذه اللجنة في ملعب الأغلبية.
وأكد شباط، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صبيحة اليوم الثلاثاء، أن سبب عرقلة هذه اللجنة هو "خطأ الحكومة وأغلبيتها"، حيث اتهم فرق الأغلبية في مجلس النواب ب"التدخل" في مسألة اختيار رئيس اللجنة على الرغم من كون رئاستها من حق المعارضة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام لحزب الميزان أن تصويت أعضاء لجنة تقصي الحقائق من المنتمين إلى الأغلبية على جعل عبد اللطيف وهبي رئيسا لها بمثابة "تدَخُل يأتي في إطار الشيطنة التي تحاول الحكومة بثها بين فرق المعارضة"، موضحا في هذا السياق أن رؤساء فرق المعارضة عقدوا اجتماعا قرروا فيه إسناد رئاسة اللجنة للاستقلالي خالد السبيع، وهو "الأمر الذي لم يكن في علم وهبي قبل أن يقدم ترشيحه"، وهو ما "استغلته" الأغلبية لتصوت على وهبي، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وتابع شباط أن مكونات المعارضةاتصلت بوهبي لتوضيح الأمور، ملمحا إلى أن ذلك كان سببا لتقديم وهبي لاستقالته، قبل أن يردف "لولا تدخل الأغلبية لكانت اللجنة شرعت في اشتغالها الآن".
من جهة أخرى، تستعد فرق الأغلبية لإصدار بيان يعلن وفاة هذه اللجنة، التي لم يكتب لها أن ترى النور بسبب الخلافات التي نشبت بسبب اعتراض المعارضة على نتيجة التصويت على رئيسها، حيث اعتبرت مصادر من الأغلبية أن استقالة وهبي بمثابة "حل للجنة".
وكانت استقالة وهبي، من رئاسة أول لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب في ظل الدستور الجديد، قد خلقت نقاشا كبيرا، حيث ربط وهبي في رسالة استقالته بين تخليه عن رئاسة اللجنة وحسن سيرها، في وقت ذكرت بعض المصادر أن "السبب الحقيقي وراء استقالة وهبي من رئاسة اللجنة هو أن بعض أطراف المعارضة كانوا ينتقدون قبول رئاسته لها، ما عرقل سير عملها".
ويذكر أن لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب كانت أول لجنة في ظل دستور 2011، أقدم مجلس النواب على تشكيلها بقوة القانون وبتوقيع ثلث أعضائه، أي 125 نائبا برلمانيا بالتحديد. كما تنص المادة 42 من النظام الداخلي على أن تتشكل اللجنة من الأغلبية والمعارضة، لكن لهذه الأخيرة حق الأسبقية في أن تختار رئاسة اللجنة أو المقرر فيها.